به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عضو فراكسيون اصولگرايان در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني امروز مجلس خطاب به همكارانش در نهاد قانونگذاري افزود: بار ديگر مقطعي حساس و تعيين كننده در طول نمايندگي چهار ساله ما فرا رسيد.
وي ادامه داد: راي اعتماد يا عدم اعتماد به وزراي پيشنهادي رييس جمهور، آزموني است كه اگر از روي بصيرت، شناخت و مبتني بر سوگند نامه و وظايف نمايندگي ما باشد، مرضي خداوند متعال و ملت شريف است و اگر از سر بي تفاوتي، عدم بصيرت و يا حتي مصلحت گرايي هاي نسنجيده و كاذب باشد، علاوه بر آن كه در پيشگاه خداوند منان و ملت ارجمند ايران مسوول خواهيم بود، در آثار سوء به جاي مانده از اين انتخاب نيز سهيم خواهيم بود.
افروغ تصريح كرد: همزمان با معرفي چهار وزير باقي مانده، نواي مصلحت گرايانه و انشاء الله غير مصلحت گرايانه اي به نام راي از روي مصلحت و ناديده انگاشتن وظايف و سوگند نمايندگي به گوش مي رسد و برخي مي گويند كه اگر راي ندهيم چهار وزارتخانه بي وزير مي ماند، كشور با مشكلات زياد، چالش ها و حتي بحران مواجه مي شود و يا اين كه مي گويند مقام معظم رهبري دعوت به وحدت و هماهنگي كرده اند و اين مساله بايد مورد توجه قرار گيرد.
رييس كميسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرد: قطع نظر از اين كه مصلحت براي خود تعريف جايگاه و روش دارد و نبايد به هر مصلحت گرايي جزيي همراه با شائبه منافع شخصي، گروهي و جناحي نام زيبا و جايگاه موجه مصلحت نظام را اعطاء نمود، اما اگر قرار است پاي مصلحت به ميان آيد چرا اين مصلحت سنجي دو سويه نباشد و چرا فقط مجلس بايد متوجه اين قبيل مصلحت ها باشد و دولت مستغني از آن باشد؟!
افروغ ادامه داد: اگر مصلحت انديشي دوسويه بود، حداقل نمود آن مي توانست تعامل به رايزني و مشورت با مجلس باشد. گفته مي شود دولت موظف به تعامل و مشورت با مجلس نيست؛ اشكال ندارد، اما مجلس هم موظف به راي فله اي و دسته جمعي نيست و اتفاقا وظيفه مجلس راي از روي موازين و معيارهاي تعريف شده قانوني و معرفي به وزيران پيشنهادي و ناديده انگاشتن مصالح و منافع جزيي غير روشمند و تعريف نا شده است.
اين نماينده متذكر شد: بر همگان روشن است كه توجه به مصالح نظام يكي از معيارها و اصول ما نمايندگان در تصميم گيري ها است و از آنجا كه حضرت امام (ره) حفظ نظام را از اوجب واجبات مي دانستند، ما نمايندگان مجلس نيز همواره بايد متوجه اين اصل كلي باشيم، اما آيا عدم راي اعتماد به وزيري نا كارآمد و نالايق به معناي بي توجهي به حفظ نظام يا خداي ناكرده راي به فروپاشي نظام است و بالعكس راي اعتماد به وزيري ولو ناكارآمد، به معناي راي به حفظ و پايايي نظام است؟!
افروغ خاطر نشان كرد: اين گونه برخوردهاي شبهه ناك و غير روشمند با مصالح نظام به مصلحت نظام نيست و خود در دراز مدت آسيب هاي جدي بر پيكره نظام وارد مي سازد. نيم نگاهي به تاريخ انقلاب اسلامي پرده از روي بسياري از اهمال ها و سهل انگاري ها به نام مصلحت سنجي بر مي دارد و چه بسيار سياست ها و عملكردهاي سويي كه به دليل به اصطلاح عدم تضعيف نظام، توجيه و حتي تطهير نشده اند.
عضو ائتلاف آبادگران مجلس شوراي اسلامي به دوستان خود در اين نهاد توصيه كرد كه دقت داشته باشند كه قطع نظر از عنايت به آن وجه كلي مصلحت، وظيفه قانوني و تعريف شده نمايندگي، آنان را بر آن مي دارد كه با توجه به تجربه، تخصص، لياقت، كارداني و سلامت افراد راي اعتماد بدهند و جز اين وظيفه اي ندارند.
افروغ گفت: نمايندگان عزيز دقت دارند كه جايگاه ما جايگاه تشخيص مصلحت نيست و در نظام جمهوري اسلامي اين وظيفه در اصل بر عهده مقام معظم رهبري گذاشته شده است كه بخشي از آن از طريق نهاد مجمع تشخيص مصلحت مورد توجه قرار مي گيرد و در موارد حساس و ضروري نيز معظم له، شخصا وارد ميدان مي شوند.
وي افزود: اين روزها شنيده مي شود كه نظر رهبري اين است كه به وزراي پيشنهادي راي بدهيد. برادران و خواهران گرامي ! ضمن آن كه نبايد رهبري معظم را خرج راي اعتماد يا عدم اعتماد كرد، تاريخ مصلحت سنجي هاي كلان از سوي ايشان نشان داده است كه هر گاه معظم له احساس ضرورت كرده اند، نظر خود را به صورت مكتوب اعلام فرموده اند. در اينجا نيز تنها قول كتبي ايشان حجيت دارد و اقوال افواهي و شفاهي منسوب به ايشان به هيچ وجه قابل قبول نيست و اين مساله اتفاقا با عقلانيت و رشد سياسي نيز سازگار است.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس با تاكيد بر اين كه "در مورد وزيران پيشنهادي حرف و حديث هايي است كه در جاي خود به آن اشاره خواهيم كرد" اما در ادامه به ذكر اين عبارت بسنده كرد كه "چگونه فردي با ثروت بادآورده و ناشي از تعاملات و ارتباطات خاص زمان مسووليت خود مي تواند وزيري متناسب با كابينه عدالت خواه باشد و چگونه مي تواند تحقق بخش شعارهاي رييس محترم جمهور مبني بر پر كردن شكاف هاي طبقاتي و مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد ؟
افروغ با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اين كه "امروز ثروت داشتن مسوولان و برخورداري آنان از مال و منال از نظر مردم و مسوولان يك امر منفي است" اظهار داشت: اين فرمايشات به هيچ وجه با اهميت بخش خصوصي، ضرورت سرمايه گذاري و امنيت بخشي به آن تنافي ندارد و اتفاقا يكي از راه هاي ايجاد امنيت سرمايه گذاري، مبارزه با رانت جويي و رابطه قدرت - ثروت است.
وي در خاتمه تصريح كرد: با توجه به تمركز گرايي اقتصاد نفتي و عدم شكل گيري طبقات مولد در كشور، تصور كنيد وزيري كه از راه بورس بازي و بساز و بفروش به ثروت هاي كلان رسيده است، با اين وزارتخانه ثروتمند چه خواهد كرد؟!
نظر شما