الیاس نادران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار فهرستی با عنوان نمایندگان دریافت کننده پول از محمدرضا رحیمی در برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی، اظهار داشت: ما این موضوع را از وزرای مربوطه سوال کردیم و به آنها تذکر دادیم که اگر بخواهند می توانند ردیابی کنند که منشا این خبرهای کذب کجاست؛ درخواست ما این است که پیگیری کنند و از عامل انتشار این اسامی مستنداتش را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: پول هایی که آقای رحیمی به افراد داده، براساس چک هایی بوده است که صادر کرده؛ بنابراین هم از طریق سیستم بانکی قابل ردیابی است که چک ها در اختیار چه کسانی قرار گرفته و هم از طریق دستگاه قضایی قابل پیگیری و رصد است که این پول ها در حساب چه کسانی رفته است و هم شورای نگهبان می تواند این مسائل را در بررسی صلاحیت ها لحاظ کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در هر صورت انتشار لیست بدون مجوز و مستند قانونی خود یک جرم جداگانه است.
نظر شما