به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در مقدمه بخشنامه بودجه آمده است: به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع كار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 كل كشور ابلاغ مي گردد.
متن كامل بخشنامه بودجه به شرح زير است:
تهيه لايحه بودجه سال 1385 كشور با پشتوانه عملكردها و دستاوردهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين با توجه به افق هاي برخاسته از چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و در قالب برنامه هاي كلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شوراي اسلامي - انجام مي پذيرد.
لذا ضروري است تمامي دستگاههاي اجرايي در پيشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف و سياست هاي تاكيد شده در چشم انداز، سياست هاي كلي و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دستور العمل ها و آيين نامه هاي صادره و برنامه هاي كلان دولت در راستاي عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور را با بهره گيري از اسناد ملي توسعه فرابخشي و بخشي ذيربط مد نظر قرار دهند.
در اين رهگذر، پايبندي و تعهد جمعي همه وزيران و مديران و جامعه كارشناسي كشور، براي تحقق اولويت هاي چشم انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و راهبردهاي اين مجموعه ضروري بوده و مي بايست در راستاي اصلاح نظام بودجه ريزي به روشي هدفمند و عملياتي و در اجراي مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به منظور تحقق اهداف ذيل:
- افزايش كارايي و اثربخشي برنامه هاي دولت و افزايش پاسخگويي عمومي و ارتقاي كيفيت خدمات و افزايش رضايت مردم از طريق تمركز بر نتايج.
- افزايش اعتماد مردم به توانايي دولت از طريق پاسخگو نمودن دستگاه هاي اجرايي در قبال دستيابي و يا عدم دستيابي به نتايج و هدف برنامه ها.
- منطقي نمودن اختيارات مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود از طريق كنترل نتايج حاصل از برنامه ها.
- تسهيل و بهبود تصميمات در خصوص ميزان اعتبارات دستگاه هاي اجرايي از طريق ارائه اطلاعات عيني تر در مورد دستيابي به اهداف قانوني و برقراري ارتباط مشخص ميان عملكرد دستگاه ها و ميزان اعتبارات بودجه اي آن.
- استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول به جاي كنترل مراحل كار.
اقدامات ذيل انجام گردد:
- احصاء فعاليت ها، نتايج و محصولات هر يك از دستگاه هاي اجرايي.
- محاسبه قيمت تمام شده فعاليت ها، نتايج و محصولات متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي مشخص.
- تنظيم بودجه ساليانه بر اساس حجم فعاليت ها و قيمت تمام شده آنها.
- تنظيم مراحل اجرايي فعاليت ها و نظارت بر حسن اجراي آنها.
- تخصيص اعتبار متناسب با عملكرد و ميزان تحقق نتايج.
اميدواريم با لطف و عنايت خداوند متعال و پشتيباني مردم شريف و آگاه كشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجراي سياست هاي مورد نظر را در همه زمينه ها تحقق بخشد.
بخش بعدي بخشنامه بودجه در خصوص جهت گيري ها و راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور است كه در اين زمينه در بخشنامه آمده است:
توجه به راهبردهاي ذيل در برنامه ها و بودجه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 مي بايستي مد نظر قرار گيرد.
1- راهبردهاي اساسي توسعه امنيت انساني و عدالت اجتماعي
- تقويت نظام جامع تامين اجتماعي و گسترش پوشش بيمه هاي فراگير و الزامي.
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمايتي دولت به گروههاي آسيب پذير با تاكيد بر ملاحظات منطقه اي .
-تشكيل و تقويت صندوق استاني مهر رضا (ع) به منظور ايجاد و گسترش اشتغال با اولويت مناطق محروم به منظور تقويت منابع مالي و سرمايه اي جهت گسترش اشتغال مناطق محروم.
- افزايش پوشش بيمه هاي اجتماعي با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلين شهري غير تحت پوشش بيمه.
- توانمند سازي افراد تحت پوشش موسسات و نهادهاي حمايتي براي ورود به پوشش بيمه اي .
- كارآمد كردن صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و سودآور نمودن آنها.
- هدفمند كردن يارانه ها به نفع اقشار آسيب پذير و ضعيف و از طريق انتقال حداقل 20% يارانه مستقيم از دهك هاي بالا به دهك هاي پايين جامعه.
- توانمند سازي اقشار آسيب پذير، از طريق ايجاد مشاغل مناسب براي آنان.
- حركت به سوي توزيع عادلانه تر فرصت هاي شغلي و دسترسي برابر به عوامل توليد.
- حمايت از توسعه شركت هاي تعاوني، شركت هاي سهامي عام فراگير و صندوق هاي قرض الحسنه با هدف تامين عدالت.
- اختصاص بخشي از سهام قابل واگذاري بنگاههاي اقتصادي دولتي به مردم با اولويت اقشار محروم به منظور تحقق عدالت و محروميت زدايي و دريافت بهاي سهام واگذاري شده از محل سود سالانه آن.
- ارائه طرح اصلاح قيمت خدمات دولتي براي بخش خانگي به منظور كاهش تعرفه مصرف آب، برق و گاز براي مصارف كم و افزايش آن براي مصارف بالا با هدف مديريت تقاضا و تامين عدالت با رعايت ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
- پيش بيني تمهيدات لازم براي بهبود وضع زيست فردي و اجتماعي جانبازان و معلولين.
- پيش بيني تمهيدات لازم براي ارتقاء كيفيت زندگي ( مسكن، اشتغال و خدمات زيربنايي).
- پيش بيني تمهيدات لازم به منظور ارتقاء سطح معيشت شاغلين، بازنشستگان دولت و ايثارگران.
- ارتقاء سطح معيشت خانواده هاي نيازمند، بي سرپرست و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاههاي حمايتي.
- انجام اقدامات موثر در جهت كاهش فقر و حمايت از اقشار آسيب پذير با توجه به سياست عدم تمركز (اين اقدامات مي بايستي از مناطق روستايي، محروم و دور افتاده شروع و به مناطق شهري و برخوردار گسترش يابد).
- گسترش شناسايي افراد نيازمند و تحت پوشش قرار دادن آنها.
- اتخاذ تمهيدات لازم به منظور گسترش و توسعه مشاركت هاي مردمي و سازمانهاي غير دولتي و موسسات خيريه در چارچوب نظام رفاه و تامين اجتماعي و گسترش مهرورزي در جامعه.
- ساماندهي تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستايي در جهت گسترش عدالت اجتماعي در روستاها و مناطق كم برخوردار به نحوي كه در حداقل 1500 روستاي بالاي 100 خانوار و 500 روستاي بين 50 تا 100 خانوار ، طرح هادي به اجرا در آيد.
- برقراري راه ارتباطي ايمن بين روستاها و شبكه راه هاي كشور به منظور توسعه عدالت اجتماعي، اهتمام موكد در اجراي راه براي روستاهاي فاقد راه (مناسب) و اجراي روكش آسفالت راه هاي موجود روستايي به نحوي كه تا پايان سال مالي 1385 حداقل اجراي راه روستايي نيمي از روستاهاي فاقد راه (مناسب) شروع شده و حداقل يك سوم راه هاي روستايي فاقد روكش آسفالت روكش شوند.
- پيش بيني تمهيدات لازم به منظور آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني و روستاهايي كه تاسيسات آنها تا 70% تخريب و يا فرسوده شده است.
2- راهبردهاي اساسي بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي
- مديريت " حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت " براي برقراري ثبات در ميزان استفاده از ذخاير و نيز تبديل اين دارايي به ديگر انواع ذخائر و سرمايه گذاري در چارچوب ماده (1) قانون برنامه شامل رعايت سهم بخش خصوصي با اولويت توجه به اجراي پروژه هاي بزرگ و اشتغالزاي اقتصادي و زيربنايي توسط بخش خصوصي در راستاي اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تعادلهاي منطقه اي .
- برقراري انضباط مالي و بودجه اي در سال 1385 در جهت تامين اعتبارات هزينه اي دولت حتي المقدور از منابع غير نفتي و ممنوعيت تامين كسري بوده از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي در اجراي ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
- كاهش برنامه ريزي شده وابستگي بودجه عمومي به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتي به توسعه سرمايه گذاري در كشور.
- تخصيص منابع مالي بودجه هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1385 با توجه به عملكرد شاخص هاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي.
- واگذاري حداقل 20 درصد از منابع سرمايه گذاري دولت (باستثناء امور دفاعي، زيربنايي و حاكميتي) ازطريق وجوه اداره شده به بخش خصوصي به منظور حمايت از آنان.
- ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي هاي سرمايه اي در سطوح ملي و استاني به استثناي امور حاكميتي و زيربنايي و اختصاص اعتبارات طرح هاي مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غير دولتي در همان زمينه (بند « ج » ماده (145)).
پيشنهاد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و سرمايه گذاري هاي جديد بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، توسعه استاني و توسعه ويژه (ماده (155) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
آغاز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي صرفا بر اساس گزارش هاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي تاييد شده و اطمينان از حصول منابع مورد نياز براي اجرا (ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و آيين نامه اجرايي آن).
- ارائه برنامه ساماندهي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هر دستگاه، باز مهندسي و بازبيني اعتبارات مورد نياز هر طرح به قيمت ثابت سال 1384 و اولويت بندي طرح هاي نيمه تمام به گونه اي كه حداقل 20% از آنها با اعتبارات سال 1385 به اتمام برسد.
- كاهش مانده تسهيلات تكليفي به ميزان 20 درصد نسبت به رقم مشابه سال 1384.
- كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي ازطريق بودجه عمومي دولت.
- تامين مابه التفاوت قيمت خريد و فروش كالاها و خدماتي كه انحصارا توسط دولت به مردم داده مي شود (موضوع بند « ج » ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
- كاهش رقم خالص وام دريافتي توسط شركت هاي دولتي (ما به التفاوت ارقام تسهيلات بانكي و بازپرداخت تسهيلات بانكي داخلي) حداقل به ميزان 30 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل در هر يك از بخشهاي اقتصادي.
- ساماندهي، تداوم و تسهيل خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي، آماده سازي شركت ها براي فروش و انجام اقدامات اجرايي براي فروش سهام شركت ها.
- ممنوعيت توسعه فعاليتهاي اقتصادي و شروع سرمايه گذاري جديد در شركت هاي دولتي كه فعاليت آنها در راستاي بند « د » ماده (7) قانون برنامه نيستند و در تعريف صدر اصل 44 قانون اساسي نيز قرار ندارند.
- افزايش كارايي نيروي انساني و ارتقاء بهره وري كل عوامل توليد در شركتهاي دولتي (افزايش بازده عوامل توليد).
- پيش بيني حداقل 30 درصد از سرمايه گذاري هاي جديد و توسعه اي تمامي شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركت هاي كه عامل انحصارات قانوني مي باشند) از طريق مشاركت با بخش خصوصي و يا به صورت وجوه اداره شده.
- تاكيد بر تداوم اجرا و تكميل برنامه باز مهندسي شركت هاي دولتي و ساماندهي شركت هاي دولتي در راستاي تحقق اهداف ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
- رعايت احكام بند هاي (الف) و (ب) ماده (40) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمينه ادغام شركت ها، بنگاه ها و شكل گيري شركت هاي بزرگ در مقياس جهاني و همچنين افزايش توان رقابت پذيري بنگاههاي فعال در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنايع نوين.
- سرمايه گذاري شركت هاي دولتي معادل حداقل يك درصد در آمد عملياتي آنها در راستاي توليد محصولات جديد، بهينه سازي محصولات موجود و كاهش هزينه هاي توليد و ارائه خدمات به هدف دستيابي به افزايش متوسط يك درصد در بهره وري.
- ارتقاء امنيت سرمايه گذاري و پشتيباني از سرمايه گذاري هاي خطرپذير به منظور افزايش ميزان مشاركت بخش تعاوني و خصوصي در طرح هاي سرمايه گذاري.
- حمايت از ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي تامين مالي فناوري و صنايع نوين و نهادهاي مالي سرمايه گذاري خطرپذير.
- منظور كردن اعتبار لازم براي پرداخت تسهيلات مناسب با سهم متقاضيان سرمايه گذاري در طرح هاي اشتغال زا و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور در قالب وجوه اداره شده.
- تشكيل بانك توسعه استاني با استفاده از ظرفيت بانك هاي موجود كشور.
- افزايش تسهيلات ارزان براي صادر كنندگان از طريق تلفيق منابع جايزه صادراتي و منابع سيستم بانكي.
- تغييررويكرد مناطق آزاد از وارداتي به توليدي و صادراتي.
- تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي با هدف توسعه صادرات، تحقق رشد اقتصادي و افزايش فرصتهاي شغلي.
- تقويت بخش خصوصي و تعاوني از طريق فراهم كردن فرصتها و شرايط برابر با بخش دولتي و ايجاد بسترهاي مناسب از طريق اعمال سياست هاي پولي و ارزي و تجاري.
- به منظور متناسب سازي حجم فعاليت هاي دولتي و كاهش تصدي ها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور، حجم تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن كه توسط دستگاههاي اجرايي انجام مي گردد در سال 1385 به نسبت سال 1384 حداقل 3 درصد كاهش يابد (بند (ب) ماده (145)).
- تلاش در جهت ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي كه جزء تكاليف دولت است از طريق خريد خدمات از بخش غير دولتي و توسعه و مشاركت با اينگونه بخش ها و پيش بيني مكانيزم هاي لازم بودجه اي براي تحقق اين سياست.
- ادامه سياست عدم تمركز در وجوه اداره شده و مك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني.
- تلاش براي خود اتكايي در توليد داخلي كالاهاي اساسي.
- ارائه جدول دريافتها و پرداختهاي ارزي طي دوره 88 - 1385.
- پيش بيني تمهيدات لازم جهت توسعه بازار سرمايه.
- ارائه طرحهاي بيع متقابل تمامي دستگاههاي اجرايي به همراه بودجه پيشنهادي.
- ايجاد بسترهاي مناسب براي تقويت و تحكيم رقابت پذيري ملي.
- تعامل سازنده و موثر با جهان امروز و تنظيم روابط تجاري با كشورهاي خارجي بر اساس منافع ملي.
- اعمال سياست ها و راهكارها براي توسعه صادرات غير نفتي به منظور تامين منابع ارزي و تقويت توليد داخلي با اولويت خدمات فني و مهندسي.
- تقويت و گسترش سازمانها و پيمانهاي منطقه اي جهت بسط توسعه تجاري و اقتصادي منطقه اي با محوريت منافع مشترك كشورها.
- رفع موانع توليد داخلي و امكان پذيري توليد رقابتي مبتني بر نوآوري در فناوري و با ارتقاء كيفيت توليدات داخلي.
- حمايت از بخش كشاورزي از طريق كاهش متوسط نرخ سود بانكي بخش كشاورزي با مكانيزم تامين نرخ مابه التفاوت سود توسط دولت و كاهش نرخ موثر بانكي توسط سيستم بانكي و تشويق مالي براي تشكيل شركت هاي توليدي و تعاوني كشاورزي مكانيزه.
نظر شما