به گزارش گروه اجتماعي "مهر"، مهندس پرويز كاظمي، نامزد پيشنهادي وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه چهارشنبه اين هفته براي ارايه برنامه پيشنهادي و كسب راي اعتماد، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حضور خواهد يافت، ضمن اعلام اين مطلب گفت : هدايت و راهبري برنامه هدفمند سازي يارانه ها از جمله ماموريت هاي اصلي وزارت رفاه و تامين اجتماعي خواهد بود و يك سياست كلي كه در وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايد مورد توجه باشد، اين نكته است كه با روش فقيرپروري و گدانوازي نمي توان به تحقق عدالت اجتماعي اميدوار بود. چنين روشي، ناديده گرفتن كرامت انساني است.
مهندس كاظمي افزود : هدفمند كردن يارانه ها، الزاما مترادف با پرداخت مستقيم اعتبارات يارانه ها به گروه هاي هدف نيست. يارانه ها بايد به سمت و سوي ايجاد اشتغال، سوق داده شوند و از اين طريق ضمن حفظ كرامت انساني افراد، نيازهاي اساسي آنان از طريق درآمدهاي ناشي از اشتغال، برطرف شود.
وي افزود : با اين نگرش به هدفمند سازي يارانه ها و سوق دادن اعتبارات به سمت سرمايه گذاري هاي اشتغال زا، دغدغه هاي ناشي از آثار، عوارض و تبعات منفي احتمالي هدفمند سازي يارانه ها، به حداقل مي رسد.
به گزارش "مهر"، نامزد پيشنهادي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در مورد نقش و سهم اين وزارتخانه در تحقق شعار عدالت محوري دولت، گفت : بخش اعظم شعارهاي عدالتخواهانه رياست محترم جمهوري كه مورد اقبال مردم و كارشناسان قرار گرفته است، بايد در اين وزارتخانه پيگيري شود. بودجه اي كه براي رفاه و تامين اجتماعي مطرح است، چيزي حدود 17 درصد GNP يا توليد ناخالص ملي است و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي هم كه مبناي شكل گيري و فعاليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي است، قانوني بسيار مترقي است كه جايگاه ويژه اي براي اين وزارتخانه به عنوان سياستگذار، راهبر و ناظر تمام فعاليت هاي معطوف به هدف تحقق رفاه و تامين اجتماعي، تعريف شده است. به تعبيري مي توان گفت كه با توجه به شعارهاي دكتر احمدي نژاد، اين وزارتخانه بايد پيشاني دولت عدالت محور باشد و با هماهنگي ساير وزارتخانه ها، بستر مناسبي براي تحقق عدالت اجتماعي در كشور، مهيا سازد.
وي با اشاره به اين كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي در عين اثرگذاري دركشور، خود هم از قوانين، تصميمات و شرايط زماني و محيطي، تاثيرپذير است، درباره بحث هاي مطرح شده در زمينه ادغام يا انحلال وزارت رفاه و تامين اجتماعي، خاطر نشان كرد: برداشت من اين است كه در اين زمينه همه بايد به نتايج حاصل از بررسي هاي كارشناسي دقيق، گردن بنهيم و تصور من اين است كه اين بررسي ها قبلا انجام شده و در نهايت به تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي انجاميده است و در مورد هر تغيير و تحويل احتمالي هم بايد ابتدا به شكل كارشناسي شده و مستند به بررسي هاي دقيق، به اين پرسش اساسي پاسخ دهيم كه آيا اين تغيير به نفع مجموعه كشور و نظام خواهد بود يا نه؟ چنين حساسيت هايي در مورد وزارت رفاه و تامين اجتماعي به نظر مي رسد از سويي ناشي از اهميت وظايف و ماموريت هاي اين وزارتخانه و از سوي ديگر متاثر از تعاملات گسترده آن با ساير دستگاه ها باشد.
مهندس كاظمي همچنين افزود : وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي، در عين پيوندهايي كه در برخي از حوزه هاي كاري با يكديگر دارند، هر يك شرح وظايف جداگانه اي دارند و به نظر مي رسد كه با توجه به تنوع وظايف و ماموريت هاي هر يك نتوان اين دو وزارتخانه را با يكديگر ادغام كرد.
به گزارش "مهر"، نامزد پيشنهادي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، با اشاره به دغدغه ها و چالش هاي جدي پيش روي نظام بيمه هاي اجتماعي كشور و به ويژه سازمان تامين اجتماعي، گفت: از نظر اصولي علمي و فني حاكم بر فعاليت نظام بيمه هاي اجتماعي، توازن منابع و مصارف در اين زمينه بايد به گونه اي باشد كه تعهدات جاري و آتي اين نظام را پوشش دهد. بر اساس اطلاعاتي كه دريافت كرده ام در حال حاضر سهم منابع حاصل از سرمايه گذاري ها در كل منابع بيمه اجتماعي و به ويژه در صندوق تامين اجتماعي، حدود 10 درصد است. اصلاحات در نظام بيمه هاي اجتماعي در نگاه اول بايد متمركز بر مديريت منطقي و كنترل مصارف و نيز بهبود منابع از طريق افزايش سود سرمايه گذاري ها و وصول مطالبات معوقه بيمه اي از دولت و كارفرمايان باشد.
وي در خاتمه اظهار داشت : به علت وصول نشدن مطالبات معوقه از دولت و كارفرمايان و با توجه به نرخ سود سرمايه صندوق تامين اجتماعي هر سال اين سازمان از سودي در حدود 500 ميليارد تومان محروم مي شود. در اين شرايط، وقتي هم قرار است اين مطالبات بازپرداخت شود، از طريق واگذاري شركت هايي انجام مي شود كه برخي از آنها خود دچار مشكل هستند. اصلاح اين فرآيندها مي تواند به توانمندي و كارآمدي بيشتر سازمان تامين اجتماعي كمك كند.
نظر شما