به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بندی از لایحه بودجه به دولت اجازه داده شد بدهی های خود به بخش های خصوصی، تعاونی و پیمانکاران، شهرداری ها، صندوق های بیمهای، صنایع دفاعی و مصارف جدول ۱۸ را با اولویت پرداخت در دیون و تعهدات و بدهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانوادههای شهدا مطالبات شاغلان و بازنشستگان آجا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام سهم الشرکه، حق بهرهبرداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام سازمان حسابرسی یا ذیحساب دستگاه های اجرایی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر کنند.
منابع مورد نیاز دولت از طریق فروش شرکت مادر تخصصی (هولدینگ خلیج فارس) و حقوق مالکانه و حق بهره وری از کلیه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی است.
نظر شما