به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کلانتری درباره سند جدید توسعه تعاون در مسیر دولت گفت: برخی از موارد در سند توسعه تعاون وجود دارد که دارای اولویت است و هنوز اجرایی نشده است. آن موارد شناسایی شده تا به منظور توسعه بخش به کار گرفته شود.
کلانتری با بیان اینکه 7 پیشنهاد برای توسعه بخش تعاون از لابه لای سند توسعه تعاون استخراج شده است اظهارداشت: ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و منابع انسانی، هم افزایی شبکه ای، تأمین منابع و مشوق ها، تقویت و همکاری بین شبکه ای، توسعه بازار و برند و تعمیم و توسعه نظارت از جمله برنامه های مهم است.
وی با بیان اینکه منظور از سند جدید توسعه تعاون همین پیشنهاد 7 گانه است و شبکه تعاونی ها در مسیر پیشرفت و توسعه و تولید ارزش افزوده نقش جدی دارند گفت: نگاه به تعاون باید اصلاح شود. نباید به تعاون و تعاونی به عنوان شهروند درجه دو و سه نگاه شود. تعاون در کشورهای توسعه یافته به عنوان رکن شفاف اقتصاد است و در اینباره برند تعاون را به عنوان یک برند قابل قبول می‌شناسند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه با بیان اینکه واگذاری 30 درصدی درآمدهای ناشی از واگذاری ها به تعاونی ها یکی از اقدامات در جهت توسعه تعاون بوده است گفت: سازمان مدیریت طی سال های گذشته باید به صورت ویژه این موضوع را در دستور کار خود قرار می داد که متأسفانه روند واگذاریها به این بخش بسیار کُند بوده است.
این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: مذاکراتی را با مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام دادیم و در مرحله اول ریاست سازمان مدیریت انجام این موضوع را ابلاغ کرده اند و مرحله دوم آن تخصیص است و ما در حال پیگیری هستم که ابلاغیه نوبخت تبدیل به تخصیص شود. اگر چنین شود کمک خوبی به بخش تعاون می‌شود و اگر چنین شود، اقداماتی که باید عملیاتی می‌کردیم و انجام نشده است برای عملیاتی کردن آن انجام خواهد گرفت.
نظر شما