به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حميدي كه در جلسه علني بررسي راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به وزيران پيشنهادي رييس جمهور سخن مي گفت، افزود: تكليف ما اين است كه بدون مصلحت انديشي و توجه به مسايل خاص، در چارچوب وظايف نمايندگي خود و با شفاف كردن مساله، تصميم گيري نماييم.
وي با تاكيد بر اينكه برنامه هاي فرشيدي فاقد نكته قابل توجه و خاص بوده است، ادامه داد: دوري 20 ساله از مجموعه آموزش و پرورش و عدم آگاهي از معضلات و مشكلات اين بخش نمي تواند به مديريت تحول گرا منتهي شود و اين نكته بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود، مشكل امروز آموزش و پرورش را عدم انطباق ميان اختيارات و مسووليت هاي مديران اين وزارتخانه و عدم پاسخگويي آنان درباره عملكردشان عنوان كرد.
حميدي توضيح داد: آقاي فرشيدي در بند 16 برنامه هاي خود به صورت گذرا به مساله تشكيل كميته شناسايي و بررسي مشكلات آموزش و پرورش اشاره كرده و راهكاري براي اجرايي شدن برنامه هاي رافع معضلات اين وزارتخانه ارايه نكرده است.
وي در ادامه افزود: هنگامي كه وزيري برنامه مي دهد، برنامه او سند تكليف ساز و تعهدآور است و ريزكار آن بايد در مراحل اجرا مورد نظر قرار گيرد. حالا اصولگرايان مي گويند به ايشان راي بدهيم و اگر در اجراي برنامه هاي او اشكالي وجود داشت، مي توانيم او را استيضاح كنيم. پس فلسفه راي اعتماد چيست؟
اين نماينده همچنين به وجود عبارات كلي و مبهم در برنامه هاي فرشيدي اشاره كرد و با تاكيد بر لزوم شفافيت در برنامه هاي وزيران پيشنهادي رييس جمهور گفت: آنچه در برنامه هاي ايشان مورد تاكيد قرار گرفته، گاه در حد "پيگيري" است.
وي تاكيد كرد: سابقه مديريت فرشيدي و برنامه هاي او و مقايسه نامبرده با علي اكبر اشعري وزير پيشنهادي قبلي براي آموزش و پرورش كه راي اعتماد مجلس را كسب نكرد، نشانگر فقدان تازگي در ديدگاههاي وزير پيشنهادي احمدي نژاد است.
نماينده سنندج در خاتمه از نمايندگان خواست به سوگند خود وفادار بوده و در هنگام ارايه راي خود به وزير پيشنهادي آموزش و پرورش، حق و حقوق دانش آموزان را رعايت كنند.
نظر شما