به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی، صبح امروز در جلسه شورای قضایی استان یزد ضمن تقدیر از مسئولان زندان در اعزام به موقع و با رعایت کامل طبقه بندی زندانیان به محاکم قضایی اظهار داشت: در این طبقه بندی تأکید شده است تا مجرمان خطرناک جرائم سنگین با دقت کامل و رعایت کامل تمهیدات امنیتی به محاکم قضایی اعزام شوند اما برای جرائم سبک و مجرمان جرائم غیرعمد و مالی کم اهمیت با رعایت آیین نامه این اعزام بدون پابند صورت گیرد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی حافظ حقوق شهروندی است و تمام تلاش خود را در حفظ و رعایت این حقوق حتی در افراد مجرم دارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به لحاظ اصلاح مجرم همچنین تامین امنیت جامعه مجبور به برخورد و حبس مجرمان و تبهکاران است اما از آنجا که یک مجرم نیز انسان و مخلوق خداست دارای حق و حقوق قانونی است و هیچکس به خود اجازه نمی دهد تا حق و حقوق قانونی او را خدشه دار کند.
وی با اشاره به کمبود امکانات و نیروی انسانی در اداره کل زندان ها و نیروی انتظامی بیان داشت: البته در پاره ای از موارد کمبود امکانات و کادر اداری مانع از رعایت کامل شرایط آیین نامه می شود که باید برای رفع این مشکلات نیز اقدام عاجل صورت گیرد.
حبیبی ابراز داشت: در سالی که گذشت به لحاظ بعضی از مسائل کلان کشوری و کمبود اعتبارات و البته افزایش مراجعات مردم شرایط خدمت با سختی و دشواری های زیادی روبرو بود اما باید پذیرفت بر اساس اعتقادات مذهبی و دینی کار در عین سختی و دشواری مأجور درگاه الهی و ذخیره ای برای سرای باقی خواهد بود.
رئیس شورای قضایی استان یزد، ارائه گزارش عملکرد دستگاه های وابسته به قوه قضاییه در استان را خواستار شد و گفت: در نظر است با جمع بندی گزارش سال جاری، نواقص و کمبودها و نیازهای ضروری استان به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شود.
نظر شما