نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درباره دفاتر نظارتي شوراي نگهبان به معاون اول رئيس جمهور

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي وزارت كشور، در اين نامه تصريح شده است: " بر اساس موازين قانوني موجود، از جمله ماده واحده قانون تشكيلات شوراي نگهبان مصوب سال1377  مجلس شوراي اسلامي، اين سازمان، هيچ ‌گونه اختيار قانوني تعريف‌ شده ‌اي براي موافقت يا ايجاد واحدهاي تشكيلاتي شوراي نگهبان ندارد، لذا انتساب ايجاد واحدهاي يادشده، يا تاييد آنها از سوي اين سازمان، فاقد هرگونه محمل حقوقي و قانوني قابل دفاع و كماكان ايجاد دفاتر ثابت نظارتي از طريق اين سازمان، بلااعتبار است."
متن كامل نامه محمد ستاري ‌فر، معاون رييس‌ جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، خطاب به دكتر عارف، معاون اول رييس‌جمهور كه نسخه‌ اي از آن نيز به وزارت كشور ارسال شده، به اين شرح است:
بسمه تعالي
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر عارف
معاون اول محترم رييس ‌جمهور
با سلام، پيرو نامه‌ هاي قبلي در خصوص دفاتر نظارتي شوراي نگهبان، مراتب ذيل را اعلام مي‌دارد:
1- منطق علمي سازماندهي بر اين حكم قرار دارد كه واحد سازماني به اعتبار وجود وظيفه مستمر قانوني، شكل مي‌گيرد و از آنجا كه امر انتخابات امري مقطعي و محدود به زمان مشخص و تعريف شده‌ است، تشكيل واحد سازماني ثابت براي ماموريت موقت، غيرموجه و فاقد منطق علمي و كارشناسي است. لذا اين سازمان كماكان مخالفت خود را با شكل ‌گيري دفاتر مزبور اعلام مي‌دارد.
2- به لحاظ موقت ‌بودن امر انتخابات بر اساس مقررات مورد عمل، امكانات مورد نياز شوراي نگهبان در اعمال نظارت از طريق استانداران و فرمانداران و همچنين نيروي انساني مورد نياز از طريق دستگاه‌ هاي دولتي تامين مي‌گردد كه بسيج امكانات كشور و بهره ‌گيري از مشاركت مردمي در برگزاري انتخابات در دوره خاص خود، مويد مدعاي موقتي بودن موضوع است.
3- قانون تشكيلات شوراي نگهبان مقرر مي‌دارد " شوراي نگهبان مي‌تواند به منظور انجام هر چه بهتر وظايف خود، تشكيلات خود را تهيه و پس از تصويب مجلس به مرحله اجرا درآورد."
بر اساس قانون مزبور، ايجاد هرگونه تشكيلات براي آن شورا با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان ‌پذير است و مجلس تاكنون مصوبه‌ اي ناظر بر ايجاد دفاتر نظارتي نداشته است. لذا تا زماني ‌كه مصوبه‌ اي در اين خصوص ارائه نشود، اين سازمان نمي‌ تواند چگونگي شكل‌ گيري دفاتر مذكور را مورد عمل و بررسي قرار دهد.
4- اين سازمان همواره در جهت حسن اعمال نظارت بر انتخابات از سوي شوراي محترم نگهبان، همكاري‌ هاي لازم را داشته و در همين راستا، اعتبارات نظارتي را در موافقتنامه ‌ها براي استان‌ ها منظور نموده و به هيچ وجه اعتبار منظورشده براي اعمال نظارت بر انتخابات در وجوه مختلفه‌ آن نمي‌تواند استنادي براي شكل ‌گيري دفاتر نظارتي در استان‌ ها باشد.
از سوي ديگر بر اساس موازين قانوني موجود، از جمله ماده واحده قانون تشكيلات شوراي نگهبان مصوب سال1377 مجلس شوراي اسلامي اين سازمان هيچ‌ گونه اختيار قانوني تعريف‌ شده‌ اي براي موافقت يا ايجاد واحدهاي تشكيلاتي شوراي نگهبان ندارد، لذا انتساب ايجاد واحدهاي يادشده يا تاييد آنها از سوي اين سازمان فاقد هرگونه محمل حقوقي و قانوني قابل دفاع مي‌باشد و كماكان ايجاد دفاتر ثابت نظارتي از طريق اين سازمان بلااعتبار است.
در خاتمه با توجه به اينكه سازمان مسووليت تعيين ماموريت‌ها و چگونگي هم‌ پوشاني و تداخل آنها، تامين اعتبار ايجاد پست‌ هاي سازماني و ...عهده‌ دار است كه متاسفانه هيچ ‌كدام از مراحل فوق، مورد عمل از طرف شوراي محترم نگهبان قرار نگرفته است، لذا مصرانه خواهشمند است ترتيبي اتخاذ شود تا حريم كارشناسي حفظ شود و امور كارشناسي ، حقوقي و قانوني اين سازمان، درگير روابط سياسي نشود.
در پايان توفيق عزت و سربلندي جنابعالي را خواستاريم