به گزارش خبرنگار مهر، تشکیل کمیته اعتبار سنجی یا اهلیت سنجی سرمایه گذاران یکی از مسائلی بود که در جلسه ظهر شنبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم مطرح شد.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم در این جلسه با اشاره به اینکه این طرح در راستای آسیب شناسی مشکلات پروژه‌های سرمایه گذاری در سال‌های گذشته تهیه شده گفت: برای تدوین این طرح ۴۰ پروژه نیمه کاره سرمایه گذاری در استان را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که مشکل اساسی در این زمینه فقدان توان مالی و مدیریتی از سوی سرمایه گذار است.
وی ادامه داد: یکی از دلایل سخت گیری های دستگاه ها در برخورد با سرمایه گذاران هم وفور همین سرمایه گذارانی است که اهلیت کار را نداشته و پروژه ها را نیمه تمام رها کرده اند.
مجید آوری فرد یک مثال در این زمینه را مسئله احداث مجتمع‌های بین راهی در مسیر قم - گرمسار دانست که تنها یکی از آنها ایجاد شده و سه مجوز دیگر به جایی نرسیده است.
وی با اشاره به ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ گفت: طبق این قانون ما موظف به ایجاد پنجره واحد برای سرمایه گذاران بودیم که این کار انجام شده و این کمیته اهلیت سنجی هم در کنار آن کار خود را پی می‌گیرد.
وی اضافه کرد: مسئله اعتبار سنجی و اهلیت سنجی برای طرح هایی است که سرمایه گذار می‌خواهد از زمین دولتی استفاده کند یا تعداد مجوز محدودیت دارد.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم افزود: سوابق مدیریتی، سوابق سرمایه گذاری و توانایی مالی از جمله مسائلی است که در این اعتبار سنجی در نظر گرفته می‌شود.
عیسی رضایی، مدیرکل میراث فرهنگی در واکنش به این طرح ضمن موافقت با اصل آن خواستار محدود کردن زمان این اعتبار سنجی شد تا سرمایه گذاران معطل نشوند.
محمدرضا طلایی مدیرکل جهاد کشاورزی هم با اشاره به سختی‌های خلع ید از سرمایه گذارانی که پس از دریافت زمین توان اجرای پروژه‌ها را ندارند، از تشکیل این کمیته حمایت کرد.
مشکل طرح ها، اهلیت سرمایه گذار نیست
با این حال این طرح مخالفانی هم داشت. معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم یکی از این مخالفان بود.
یونس عالی پور با اشاره به اینکه در حال حاضر هم موانع بسیاری بر سر راه سرمایه گذاران در قم وجود دارد، گفت: بسیاری اوقات سرمایه گذاران اهلیت کافی دارند اما مشکلات دیگری در مسیرشان پیش می‌آید.
استاندار قم نیز در این جلسه با اشاره به زمان جنگ که ارتشی‌ها دنبال تصویب طرح‌های عملیات در شورای عالی دفاع و ابلاغ آن بودند، گفت: این فرایند سه ماه طول می‌کشید در حالی که نیروهای سپاه در همین زمان به خط زده و زمین‌ها را تصرف می‌کردند.
حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش ادامه داد: در این شرایط سخت تحریم که آمریکایی‌ها بدترین راه مقابله با ملت ایران را در پیش گرفته‌اند باید کاری کنیم که سرمایه گذاری‌ها بیشتر، تسهیل شود.
وی گفت: نباید مجوز و زمین را در اختیار هر کسی قرار داد اما از طرفی نباید کاری کنیم که افراد از سرمایه گذاری در قم پشیمان شوند.
قم یکی از سخت گیرترین استانها نسبت به سرمایه گذاران است
استاندار قم افزود: قم همین الان هم به عنوان یکی از استان های سخت گیر در سرمایه گذاری معرفی شده و نباید کاری کنیم که شرایط بدتر شود.
معاون برنامه ریزی استانداری قم در پاسخ به وی با اشاره به اینکه این طرح بر اساس آسیب شناسی گذشته تدوین شده است، گفت: موارد بسیاری داریم که فردی که به عنوان سرمایه گذار به دستگاه‌ها مراجعه می‌کند تنها یک واسطه است و می‌خواهد مجوز و زمین را به دیگران بفروشد.
سید حسن رضوی افزود: مجوزهایی داریم که گاهی تا چهار دست جا به جا شده‌اند و این روند موجب معطل ماندن طرح‌های عمرانی شده است.
رضا سیار فرماندار قم هم که مخالف این طرح بود با اشاره به اینکه اعتبار سنجی از وظایف دستگاه هایی است که سرمایه گذاران به آنها مراجعه می‌کنند گفت: به هر حال دستگاه این کار را انجام می‌دهد و تشکیل این کمیته یک روند اضافی است.
در نهایت این طرح با ۱۱ رأی موافق و ۱۰ رأی مخالف تصویب شد.
نظر شما