به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف تامین نظر این شورا ماده الحاقی ۳۴ به این لایحه را اصلاح کردند.
بر این اساس به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا ۲ درصد بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.
بانک های مذکور موظفند حداقل معادل ۳ برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیر دولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل ۵ ساله پرداخت کنند؛ لیست طرح ها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.
به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذیربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت کنند.
متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور مجازند حداقل ۲۰ درصد منابع مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین کنند.
دستگاههای اجرایی طرح ها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت ۵۰ سال، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیر دولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت کنند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش برسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان، توجیه دار و سود آور کند. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است.
نظر شما