به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس در اين اظهار نظر كارشناسي كه به همت دفاتر مطالعات حقوقي و سياسي اين مركز و به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده چنين آمده است: بررسي مواد مختلف طرح ،حاكي از آن است كه طرح ياد شده هم از جهات شكلي و نحوه تنظيم مواد، دقت و صراحت در افاده معاني و اهداف مورد نظر و ارتباط منطقي مواد مختلف با يكديگر و هم به لحاظ محتوايي اشكال هاي متعددي دارد.
اين گزارش در تشريح مواد اين طرح آورده است: عنوان طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي يك عنوان كلي و با مصاديق گسترده است و به هر گونه عمل به وسيله هر كس كه منجر به عمليات غير قانوني مالي گردد اطلاق مي شود، در حاليكه چنين عنواني براي اين طرح كه بيشتر به عملكرد مديران و مقامات عاليرتبه مي پردازد، عنوان مناسبي به نظر نمي رسد و عنوان مبارزه با فساد سياسي يا اداري براي آن مناسب تر است.
اين گزارش مي افزايد: بر اساس ماده 130 آيين نامه داخلي مجلس طرح هاي قانوني بايد داراي موضوع و عنوان مشخص و موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشند.
دفاتر مطالعات حقوقي و سياسي مركز پژوهشهاي مجلس در اظهار نظر مشترك خود همچنين يادآور شده اند: در ماده يك طرح مذكور،هر نوع مديريت در اموال عمومي يا جمعي بدون تجويز قانوني يا رضايت افراد ذي حق در آن اموال نيز جزيي از مفاسد اقتصادي عنوان شده است، در حالي كه عبارت مذكور بيشتر ناظر به سوء مديريت است تا ناظر به پديده فساد اقتصادي.
گزارش ياد شده بسياري از مواد طرح مذكور را داراي اشكال و بخشهايي از آن را نيز مغاير با قانون اساسي دانسته و مي افزايد: بخشي از حكم ياد شده در مواد 3 و 5 طرح كه راجع به مقام رهبري، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور و همسر و فرزندان آنان است با اصل 142 قانون اساسي كه رسيدگي به كنترل دارايي هاي اشخاص مزبور را در صلاحيت رئيس قوه قضائيه اعلام كرده، هماهنگي ندارد و با نص صريح اصل 142 قانون اساسي مغايرت دارد.
در گزارش دفاتر حقوقي و سياسي مركز پژوهشهاي مجلس اين طرح از حيث شكلي نيز مورد بررسي قرار گرفته و از اين نظر نيز ايراداتي به آن وارد شده است.
بر اساس اين گزارش در بررسي مشتركي كه از مفاد طرح ياد شده با حضور نمايندگان دستگاهها و سازمان ها ذي ربط شامل سازمان بازرسي كل كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي و ديوان محاسبات عمومي در مركز پژوهشهاي مجلس انجام شده، نمايندگان نهادهاي مزبور به اتفاق بر وجود اشكالات عديده طرح و اينكه طرح كمتر به علت هاي اصلي مفاسد اقتصادي پرداخته است تاكيد داشته اند.
اين گزارش مي افزايد: نمايندگان نهادهاي مزبور همچنين معتقد بودند كه طرح ياد شده از لحاظ ارتباط منطقي مواد با يكديگر و نيز نحوه تدوين و نگارش از پشتوانه كارشناسي برخوردار نبوده و اصولا قابليت اجرايي ندارد.
بر اساس اين گزارش، نمايندگان سازمانهاي مزبور همچنين ضمن اشاره به موضوع انباشت قوانين، بي ثمري و بعضا مشكل آفرين بودن تصويب قوانين جديد، پيشنهاد داده اند كه اين طرح و اهداف متعالي آن در قالب اصلاح قوانين و مقررات موجود مرتبط با موضوع طرح و حسب مورد بررسي طرح هاي داراي موضوع مشابه به صورت يكپارچه در دستور كار قرار گيرد.
نظر شما