طهماسب مظاهري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در خصوص مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام ومجوز استفاده از فاينانس در قانون بودجه سال 84 و تاثير آن بر اقتصاد كشور افزود: تعدادي از طرحهاي عمراني و زير بنايي كشور از برنامه سوم كه اجازه استفاده از منابع خارجي به صورت وام داشتند ولي فرصت استفاده از آن را پيدا نكرده بودند و همچنين تعدادي طرح جديد در برنامه چهارم و بودجه سال 84 كه بخشي از منابع مالي آنها از محل وام ارزي پش بيني شده بود ، از اين مصوبه بهره مند مي شوند و مراحل اجرايي و تكميل و بهره برداري خود را طي خواهند كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا فاينانس را مي توان نوعي جذب سرمايه گذاري خارجي دانست، گفت: مجوز اخذ وام از منابع خارجي به معني «سرمايه گذاري» نيست .اصولا مفهوم «وام» با مفهوم «سرمايه گذاري» متفاوت است.
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص ايرادهاي مطرح شده به استفاده از فاينانس گفت: اخذ وام از منابع خارجي مستلزم پرداخت سود است كه اين امر محل ايراد شوراي محترم نگهبان بود. ليكن با ملاحظه ضرورت و نياز به تامين اين اعتبار و تكميل طرح هايي كه نه امكان استفاده از منابع داخلي براي آنها فراهم است و نه امكان استفاده از منابع خارجي به صورت سرمايه گذاري براي آنها وجود دارد و تنها امكان اجرايي شدن آنها ، تامين منابع خارجي به صورت وام است ، انجام اين كار به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
مظاهري در پاسخ به اين سوال كه آيا مشكلاتي مانند قرارداد هاي بي.او.تي در فاينانس وجود دارد يا خير گفت: قراردادهاي فاينانس در قالب قراردادهاي «وام» منعقد مي گردد و دولت تضمين پرداخت اقساط و سود متعلقه را در زمان بازپرداخت ارايه مي دهد.
وي در ادامه افزود: در قراردادهاي بي .او. تي ضوابط و مقررات سرمايه گذاري حاكم است و بنا بر ماهيت سرمايه گذاري، بازگشت اصل و سود سرمايه گذاري ، صرفا از محل عوايد حاصل از فروش كالا و خدمات طرحي است كه در آن سرمايه گذاري شده است و دولت فقط تضمين هاي حكومتي و تضمين هاي اجازه حواله ارز به خارج و تضمين مربوط به خريدهاي انحصاري كالا و خدمات را مي تواند ارايه كند.
نظر شما