به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار مجلس قرار گرفت.
تمدید این لایحه مخالفان سرسختی داشت. نمایندگان مجلس معتقد بودند این لایحه یک بار سال گذشته تمدید شده است و دولت باید تا امسال لایحه جدید را آماده می کرد. علاوه بر این وکلای ملت از رویه دولت در تمدید مدت اجرای آزمایشی لوایح نگران و معتقد بودند که دولت نباید این رویه را ادامه دهد و باید لوایح مربوطه را ارائه کند.
مخالفان دو فوریت این لایحه با استناد به اظهارات نماینده دولت مبنی بر اینکه بررسی ۱۰ درصد از مواد لایحه باقی مانده است معتقد بودند که بررسی این مواد بیش از ۶ ماه به طول نخواهد انجامید، لذا نیازی نیست که این لایحه تا پایان سال ۹۵ تمدید شود.
دولت در این لایحه خواستار شده بود که مدت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری تا پایان سال ۹۵ تمدید شود.
این قانون سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده بود.
نمایندگان با ۱۲۳ رای موافق، ۸۵ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.
تصویب دو فوریت این لایحه نیازمند دو سوم آرای مثبت نمایندگان بود.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که از عدم تصویب دو فوریت این لایحه ناراحت به نظر می رسید معتقد بود چون دو فوریت این لایحه به تصویب نرسیده، مدتی خلاء قانونی در این خصوص ایجاد خواهد شد و برای کارکنان دولت مشکل به وجود می آید.
در ادامه یک فوریت این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد که با ۱۵۱ رای موافق، ۴۴ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
بررسی لوایح یک فوریتی حدود یک تا دو ماه در کمیسیون ها به طول خواهد انجامید، اما لوایح دو فوریتی باید راس ۴۸ ساعت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
نظر شما