پیام‌نما

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * * * یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی. بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقعی] است. و اگر پس از دانشی که [چون قرآن] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود. * * * از تو کی خوشنود گردند ای ودود! / از رهی، هرگز نصاری و یهود؟

۲۸ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۱۳

در آخرين نشست شوراي نگهبان قانون اساسي؛

دو لايحه و يك طرح مصوب مجلس به تاييد شوراي نگهبان رسيد

شوراي نگهبان در مورد دو لايحه و يك طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر كرد و آنها را خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، شوراي نگهبان در پايان آخرين نشست خود طي سه نامه جداگانه عدم مغايرت سه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را اعلام كرد.

"لايحه دو فوريتي تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران" يكي از اين مصوبات بود كه مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره بود. بر اساس ماده واحده اين طرح دو فوريتي در اجراي بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود تا پايان سال 1384 تا سقف 15 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد.

همچنين تبصره (1) اين ماده واحده حاكي است نرخ سود علي‌ الحساب اوراق مزبور كه از محل منابع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي ‌شود هماهنگ با سياست‌ هاي اقتصادي دولت و متناسب با نرخ سود سپرده‌ هاي بانكي و همچنين ميزان انتشار اوراق و تقويم زماني انتشار در هر مرحله به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد و بر اساس تبصره (2) ماده واحده نقدينگي جمع آوري شده در اجراي اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي‌ايران براي مشاركت در سرمايه گذاري هاي صرفاً توليدي در قالب عقود اسلامي انجام خواهد شد و استفاده از آن براي ساير مصارف مجاز نخواهد بود .

"طرح استفساريه بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1384 كل كشور" مصوبه ديگر مجلس بود كه در شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير با موازين شرع و اصول قانون اساسي تشخيص داده نشد .

موضوع اين استفساريه اين است كه " آيا بين خدماتي كه با دفترچه بيمه درمان براي شهري ها ارائه مي ‌شود با خدماتي كه با دفتر بيمه درمان براي روستاييان ارائه مي ‌شود تفاوتي هست يا خير ؟" كه مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تفاوتي بين خدمات درماني شهري و روستايي قايل نشده است .

"لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 آخرين مصوبه اي بود كه شوراي نگهبان درباره آن اظهارنظر كرد و آن را نيز مغاير با موازين شرع و اصول قانون اساسي نشناخت.

کد خبر 255523