به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، متن اين نامه بدين شرح است: نظر به اين كه اين روزها موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي يكبار ديگر مورد توجه افكار عمومي، محافل سياسي و رسانه ها قرار گرفته است، بر خود لازم مي دانيم به عنوان نمايندگان ملت نكاتي را خدمت جنابعالي تقديم مي كنيم:
1- دغدغه فرار سرمايه ها مورد تقدير و حمايت ما نيز هست اما ربط دادن موضوع فرار سرمايه ها به مبارزه مفاسد اقتصادي يك بحث غير علمي و مردود است. همانطور كه در بند 2 از فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب در اين باره تصريح دارد، مبارزه با فساد موجب امنيت اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم اند.
2- ما به نمايندگي از اين ملت نجيب و شرافتمند، مصرانه از شما مي خواهيم مساله معرفي محكومان پرونده هاي مفاسد اقتصادي را بي اهميت ندانيد. معرفي نكردن مفسدان اقتصادي نه تنها سوءاستفاده كنندگان از امكانات حكومتي را جري تر و ابتلا به فساد را كم خطر و سهل مي كند، بلكه اعتماد عمموي به سلامت نظام را نيز هرچه بيشتر مي كاهد. معرفي مفسدان اقتصادي هم اثر تنبيهي دارد و هم اثر پيشگيرانه و نيز باعث مي شود اكثريت مديران سالم و پاك دست در نزد افكار عمومي از معدودي امتياز طلب فاسد و انحصار جو متمايز شوند. به راستي آبروي نظام مهمتر است يا آبروي عده اي فاسد زياده خواه و پر مدعا؟!
3- ما و قريب به اتفاق موكلانمان، عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را موثر و كافي نمي دانيم و معتقديم در اجراي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري به سران سه قوه درباره مفاسد (مورخ 10/2/1380) همت لازم به كار نرفته است.
4- اكنون كه دولت مردمي و تازه نفس، عزم خود را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و خشكاندن ريشه هاي فساد و امتياز طلبي اعلام كرده است، ما نمايندگان ملت نيز آمادگي كامل خود را براي بررسي و تصويب لوايح قواي محترم قضاييه و مجريه با هدف رفع موانع قانوني در راه مبارزه موثر، قاطع و دقيق با مفاسد اقتصادي و نيز بسترسازي قانوني براي افزايش امنيت اقتصادي اعلام مي كنيم و يكبار ديگر خود و همه مسوولان نظام را به اجراي فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب فرامي خوانيم و فرازي اين فرمان تاريخي را يادآوري مي كنيم: تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است.
نظر شما