به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه ای که در اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم که این سفر و مذاکراتی که صورت میگیرد کمک کند وظیفه و نقش خود را در بهبود معیشت مردم انجام دهیم.
وی افزود: وزارت اقتصادی یکی از مهمترین و اثرگذار ترین وزارت خانه های کشور است و به نوعی یک ابر وزارت خانه محسوب می شود که حدود ۵۵ واحد سازمانی مستقل دارد و هرکدام عهده دار یکی از مهمترین وظایف در راستای پیشرفت اقتصادی کشور هستند.
طیب نیا گفت: برداشت من این است که اگر بتوانیم این وزارت خانه را به نحو صحیح بازسازی کنیم وضع اقتصادی کشور قطعا بهبود می یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آغاز برنامه های جامع در سال گذشته گفت: در سال گذشته یک برنامه راهبری تهیه کردیم و سال ۹۳ وزارت اقتصاد با یک برنامه جامع آغاز به کار کرد. تنها وزارت خانه ای هستیم که دارای یک برنامه جامه راهبردی بر مبنای اسناد بالادستی، سیاست های کلی نظام و تاکیدات مقام معظم رهبری فعالیت می کنیم.
طیب نیا در ادامه گفت: برنامه های جامعی که در حال اجرا هستند شامل تقویت توان تولید و توان ثروت آفرینی، انظباط مالی و تامین منابع مالی، طرح جامع مالیاتی، نظام یکپارچه نوین گمرکی، خزانه داری الکترونیک، بستر یکپارچه تبادل اطلاعات الکترونیکی، روزآمد سازی نظام مالی کشور، شناسایی و مدیریت بدهی های دولتی، شناسایی دارایی های دولت، بهبود فضای کسب و کاربرای همه سازمان های تخصصی زیرمجموعه این وزارت خانه می شود.
وی با بیان اینکه برنامه تدوین شده میثاقی است که این وزارت خانه با دولت و رئیس جمهور بسته، گفت: نظام یکپارچه نوین در چارچوب طرح ساماندهی فرامرزی مطرح شده است.
وزیر اقتصاد گفت: باورم بر این است که باید توفیق پیدا کنیم و این برنامه را اجرا کنیم که تا اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شوند.
طیب نیا با تاکید بر اینکه هر برنامه ای دارای نقاط ضعف است، گفت: این طرح هر ۶ ماه یکبار بازنگری می‌شود.
وی گفت: در کنار این طرح هشت ابر پروژه تعیین شده که هر کدام یکی از مهم ترین مشکلات کشور را در بر میگیرد.
طیب نیا در تشریح ابرپروژه های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح جامع مالیاتی در کل کشور، نظام یکپارچه نوین گمرکی، پروژه خزانه داری الکترونیک، توزیع بستر یکپارچه تبادل اطلاعات الکترونیک و روزآمد سازی و متوازن سازی نظام مالی کشور از جمله ابرپروژه های این وزارت خانه محسوب می شوند.
وی تاکید کرد: ایران در سال گذشته از نظر بهبود فضای کسب و کار از رتبه ۱۵۲ به ۱۳۰ رسید که این مساله شایسته دولت ایران نیست و باید درخصوص مشکلات فضای اداری و نیرویی کار شوند.
نظر شما