مجلس دولت را ملزم كرد اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را تعليق كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس ماده واحده اين طرح، در صورت گزارش و يا ارجاع پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، دولت موظف شد ضمن توقف اقدامات داوطلبانه و غير الزام آور حقوقي، برنامه هاي علمي، تحقيقاتي و اجرايي خود را جهت استيفاء حقوق هسته اي ملت مندرج در معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي NPT به اجرا در آورد.

كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در تشريح اين طرح با اشاره به تغيير نام اين طرح در كميسيون و برخي تغييرات آن، اظهار داشت: از ابتداي طرح پرونده هسته اي در آژانس، جمهوري اسلامي ايران به دنبال همكاري با مجامع بين المللي بود.

وي افزود: گفت و گوهايي از طرف كشور ما براي پذيرش پروتكل الحاقي انجام شد و نهايت اين پروتكل توسط دولت ايران به عنوان يك اقدام اعتماد ساز امضاء شد.

جلالي با اشاره  به گزارش هزار و 30 صفحه اي جمهوري اسلامي به آژانس بين المللي انرژي اتمي قبل از اجلاس سپتامبر 2004، گفت : انتظار اين بود كه در اين اجلاس پرونده هسته اي ايران بسته شود، اما اين چنين نشد و از نوامبر سال گذشته بر اساس موافقت نامه پاريس مذاكرات در سه كميته آغاز شد.

وي تاكيد كرد كه با اين حال نظر و برداشت اروپايي ها از تعليق، سوق دادن ما به سمت تعطيل فعاليت هاي هسته اي ايران بود.

نماينده شاهرود ادامه داد: با نگاه منفي اروپايي ها پس از انتخابات رياست جمهوري اخير، پيشنهادهايي به ما ارايه شد كه به رغم شعارهاي دموكراسي و حقوق بشر، از تعطيل شدن فعاليت هاي هسته اي حكايت داشت.

جلالي با تاكيد بر اين كه اروپايي ها بر خلاف تعهدات خود در توافقنامه پاريس عمل كرده است، تصريح كرد: اگر بنا است ما به حق خود در دستيابي به چرخه سوخت هسته اي دست پيدا نكنيم، پس چرا مذاكره كرده ايم.

وي اضافه كرد: دغدغه ما برخورداري از همه حقوق خود در قالب مقررات آژانس و دغدغه اروپا ، دادن تضمينات عيني براي عدم فعاليت هاي غير صلح آميز هسته اي بود كه ما استقبال كرديم و براي رفع اين دغدغه ها، اجازه بازديد از همه مراكز هسته اي خود را به بازرسان آژانس  داديم و حتي فراتر از آن به آنها پيشنهاد مشاركت در فعاليت هاي هسته اي داديم.

اين نماينده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي متذكر شد: اروپايي ها دو راه پيش روي خود دارند كه يكي حل پرونده ايران از طريق مذاكره و ديگري ارجاع آن به شوراي امنيت است كه راه دوم به معناي آن است كه اروپايي ها منطقه را به سمت بحراني شدن سوق داده اند، كه البته با توجه به ظرفيت هاي موجود در منطقه موفقيت آميز خواهد بود.

جلالي خاطر نشان كرد: برداشت ما اين است كه اروپايي ها و آمريكا هزينه سنگيني را خواهند پرداخت ؛ زيرا ملت ما بر سر حق خود در استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي ايستاده است.

پس از اظهارات جلالي، هوشنگ حميدي نماينده سنندج در مخالفت با طرح مذكور با تاكيد بر اين كه انرژي هسته اي حق مسلم كشور است، گفت: ما به خاطر نشان دادن حسن نيت به صورت داوطلبانه پروتكل الحاقي را امضاء كرديم و بر اساس قوانين بين المللي تا زماني كه پروتكل الحاقي در مجلس به تصويب نرسيده، دولت از طريق شوراي عالي امنيت ملي مي تواند راسا به لغو تعهد خود اقدام كرده و زمينه سوء استفاده غربي ها را فراهم نياورد.

وي تصريح كرد: به لحاظ حقوقي نيز اين ايراد وارد است كه طرحي را كه مجلس تصويب نكرده است، چگونه مي خواهيم آن را معلق نماييم.

حميدي گفت: ما با تصويب اين طرح، حساسيت موضوع را بيشتر كرده و موضوع را سياسي مي كنيم در حالي كه بهتر است تا جايي كه امكان دارد، بايد از موضع حقوقي پرونده هسته اي را پيگيري كنيم.

علاء الدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس  نيز كه به نمايندگي از موافقان اين طرح سخن مي گفت، اظهار داشت: واقعيت اين است كه مجموعه تحولات 2 سال اخير مسبوق به سابقه قبل از پيروزي اقنلاب و همكاري گسترده سه كشور اروپايي و آمريكا با ايران و چرخش 180 درجه اي آنها است.

وي با اشاره به گزارش ها و همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: ما فضاي كشور را باز گذاشتيم و با آژانس به صورت كامل همكاري كرديم كه اين اقدامات به رسميت شناختن حق جمهوري اسلامي منجر شد.

بروجردي تاكيد كرد: ما نمايندگان سوگند ياد كرديم كه از حقوق ملت دفاع كنيم و وظيفه داريم كه از حق مسلم ايران در دسترسي و استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي صيانت كنيم كه اين حق فراتر از مقررات آژانس نيست و كليه فعاليت هاي جمهوري اسلامي بر همين مبنا صورت مي گيرد.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ما امروز از  طريق تصويب اين طرح اين پيام را به شوراي حكام مي دهيم كه در صورتي كه اين روند منطقي كه آقاي البرادعي هم به آن صحه گذاشته است، پيش رود ما همچنان همكاري مي كنيم اما به عنوان كساني كه ملت آنها را انتخاب كرده اند تا در اين مكان مقدسي از حقوقشان دفاع كنيم در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، دولت را ملزم مي كنيم تا به تعليق داوطلبانه فعاليتهاي هسته اي پايان داده و آن را از سر بگيرد.

بروجردي پرونده هسته اي را غير جناحي و پرونده اي ملي عنوان كرد و از نمايندگان خواست تا به صورت يكپارچه به اين طرح راي دهند.

آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي به عنوان نماينده دولت با اعلام موافقت دولت گفت: پيام اين طرح به شوراي حكام اين است كه در صورت عدم تحقق حقوق ايران كه در مقررات و قوانين بين المللي بر آن تاكيد شده است، اين حق ملت و مجلس است كه از اقدامات داوطلبانه صرف نظر كنند.

پس از پايان اظهارات نمايندگان موافق و مخالف، اين طرح، راي گيري گذاشته شد كه از مجموع 197 نماينده حاضر در جلسه و مجموع 196 راي ماخوذه 183 نفر راي موافق، 10 نماينده راي مخالف و 3 نماينده نيز راي ممتنع دادند.

پس از اعلام تصويب اين طرح جمعي از نمايندگان شعار الله اكبر و مرگ بر آمريكا سر دادند.