به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد علی تقوی‌فرد ظهر شنبه در شورای حفظ بیت المال كه صبح شنبه در دادسرای انقلاب اسلامی مازندران برگزار شد اظهار داشت:حفظ حقوق بیت المال برای هر یك از ما از نماز و روزه واجب تر است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان این كه امر واجب شامل مراتبی است افزود: برخی از اعمال ما واجب قوی است كه در حفظ حكومت از نماز و روزه واجب تر است.
وی در ادامه با بیان این كه در حفظ حكومت اسلامی باید بكوشیم تصریح كرد: اگر كسی در امر رای گیری كوتاهی كرده است باید بداند رای به حكومت اسلامی اگر یك بار برای ۴ سال اتفاق می افتد اهمیت آن از ۴ سال نماز بیشتر است.
وی با اشاره به بیعت حضرت علی (ع) با ابوبكر افزود: حضرت علی(ع) به خاطر حفظ حكومت اسلامی كه در درجه بالاتری از ولایت قراردارد ولایت را به حكومت واگذار كردتا حكومت اسلامی پابرجا بماند.
حجت الاسلام تقوی فر تاكید كرد: رعایت بیت المال توسط هر یك از ما به یك كشور كمك می كند ولی خواندن نماز فقط به خود شخص كمك می كند حفظ و حقوق بیت المال مهمتر از مسائل عبادی و شخصی است زیرا حقوق دیگران را نمی توان بخشید.
رئیس كل دادگستری با بیان این كه حفظ حقوق مردم واجب است متذكر شد: مردم دو منفعت شخصی و عمومی را در نظر می گیرندو ایرانیان بیشتر منفعت شخصی را در نظر می گیرند لذا هر ملتی كه منفعت شخصی را بر منفعت عمومی ترجیح دهد متضرزر خواهد شد.
وی در ادامه گفت: بازار جنگ افزار در دنیا اگر صرف دردهای بیچارگان و فقرات می شد فجایع بزرگ دنیا پدید نمی آمد و این همه كشتار و فروش جنگ افزار ها به خاطر منفعت و فروش كالاهای تجاری است.
وی فروش جنگ افزارها و ایجاد جنگ و كشتار را نداشتن تقوا برشمرد و تصریح كرد: مردم دنیا هنوز نمی دانند كه هزینه برای جنگ افزار به ضرر آنها است و اگر به جای كشتار و جنگ افزار تقوای الهی را جایگزین كنیم خداوند بركات سرشارش را نسیب همه ما خواهد كرد.
حجت الاسلام تقوی فر با بیان این كه هر شخصی كه تقوا داشته باشد، كرامت، عزت و سرمایه خواهد داشت ابراز داشت: ای كاش در معاملات و بازار كالا تقوای الهی پیشه همه قرار می گرفت و تجارت بر اساس این رفتار پسندیده شكل می گرفت.
حجت الاسلام اسدالله جعفری دادستان مرکز مازندران نیز با بیان این که خدمت خالصانه به مردم با شعار سال رهبری، همدلی و همزبانی رمز زندگی موفق اجتماعی است گفت: برای کارگزاران واجب است که در حفظ حقو ق بیت المال کارگشا باشند.
وی تاکید کرد: اگر شهار امسال رهبری به درستی به کار گیری شود و حقوق بیت المال به خوبی رعایت شود در برنامه ریزیها نتیجه خوبی به دست می آید.
شورای حفظ بیت المال پارسال ۱۰۴ مصوبه داشت
وی در ادامه اهم برنامه های سال ۹۳ را، برگزاری ۱۱ جلسه شورای بیت المال با ۷۲ مصوبه برشمردو افزود: جلسات ویزه با پیگیریهای ویژه نیز ۲۳ جلسه با ۱۰۴ مصوبه بوده است.
حجت الاسلام جعفری، پیگیری مصوبات سالهای گذشته، ساخت و سازهای غیر قانونی حریم راهها، اراضی کشاورزی، روستایی، جنگلها، دریاخواری، برخورد با ایجاد تاسیسات برداشت غیر قانونی حریم رودخانه ها و شن و ماسه و... را از اقدامات انجام شده سال ۹۳ برشمرد.
دادستان مرکز استان ادامه فعالیتهای سال گذشته در سال جدید را از برنامه های اجرایی سال ۹۴ برشمرد و گفت: برنامه های سال گذشته در سال جدیدباید به جدیت پیگیری شود.
وی منابع مالی را ظرفیت بزرگ و مهمی در جامعه برشمرد و تصریح کرد: این ظرفیت بزرگ در جامعه مغفول مانده است و حقوق مردم و بیت المال در معرض تضعیف جدی است.
جعفری پیگیری راهکار اجرایی در زمینه فرار مالیاتی، ساماندهی سواحل و ازاد سازی حریم ۶۰ متری دریا، امضا قرار داد با صلاحیت لازم در طرح دریا، ساماندهی معادن شن وماسه، مبارزه باجنگل خواری دریا خواری و کوه خواری و...را از اقدامات سال ۹۴ برای حفظ حقوق اسلامی و بیت المال برشمرد.
شناسایی ۱۲۰ مورد دریاخواری در مازندران
این مقام مسول از ۱۲۳ مورد مصادیق دریاخواری در استان نام برد و افزود: مجموع ساخت و سازهای غیر مجاز در سواحل دریا ۶۰۰ هزار متر مربع است که در این تصرفات غیر مجاز برخورد قانونی و جدی انجام خواهد شد.
وی در ادامه از اداره مسکن راه و شهرسازی استان خواست تا به طور جدی اراضی محدوده داخل شهر که ملی است مشخص کند ومیزان تصرفت غیر قانونی و اقدامات انجام گرفته نیز مشخص شود.
جعفری در ادامه خواستار اجرای بهتر طرح هادی در روستا ها شد و ابراز داشت : نباید در اجرای این طرح سرمایه گذارانی که در روستاها طرحهای اشتغال زا و راهبردی دارند با مشکل روبرو شوند.
تشکیل ۶۸۷ فقره پرونده خلع ید اراضی
دادستان مرکز مازندران تعداد پرونده های تشکیل شده اراضی خلع ید شده را ۶۸۷ پرونده نام برد و افزود:این پرونده ها ازسوی اجرای احکام قضایی و اجرای تبصره زیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع بوده است.
وی اراضی خلع ید شده را ۳۳۳ هکتار و ارزش ریالی آن را ۲۷۴ میلیارد تومان برشمرد و متذکر شد: این اراضی به بیت المال بازگشت صیانت شده است.
جعفری در پایان خاطر نشان کرد: با اطلاع رسانی به موقع و درست به مردم کاهش تخلفات را درسال ۹۴ خواهیم داشت.
نظر شما