به گزارش خبرگزاري مهر ، دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشهاي مجلس طي يك اظهار نظر كارشناسي با بررسي امكان اصلاح وضعيت هيات امنايي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، اعلام كرد: از آنجا كه در دو قانون موجود مربوط به اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب سال 1367 و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب سال 1370 هيچ اشاره اي به وضعيت خاص مالي اين سازمان نشده، به طور طبيعي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد تابع مقررات محاسبات عمومي باشد به ويژه كه بر اساس ماده 15 همين قانون، كليه مقررات مغاير با آن لغو شده است.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين افزود: هنگامي كه سازمان ميراث فرهنگي به عنوان يكي از سازمان هاي زير مجموعه وزارت فرهنگ و آموزش عالي سابق فعاليت مي كرد، مديريت اين سازمان در سال 1375 با اخذ يك موافقت اصولي از شوراي گسترش آموزش عالي، سازمان را به پژوهشگاه تبديل كرده و آن را تابع قانون مالي و معاملاتي دانشگاهها دانست در حالي كه اين سازمان دولتي كه مكلف به انجام وظايف حاكميتي و تصدي گري است چگونه مي تواند در قالب وضعيت پژوهشگاه باقي بماند؟ ضمن اينكه در قانون بودجه سال 1384 اساسا اين سازمان به عنوان يك موسسه پژوهشي شناخته نشده است.
در ادامه اين اظهارنظر كارشناسي با اشاره به اين كه از مدتي قبل ديوان محاسبات كشور ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را مورد سئوال قرار داده ، آمده است: با اين اوصاف مديران اين سازمان به حفظ وضع موجود اصرار دارند در حالي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري يك وزارتخانه نيست و به طور قطع يك موسسه دولتي محسوب مي شود كه اعتبارات جاري، عمراني و اختصاصي منظور شده در بودجه اين موسسه نيز بايد مطابق با قوانين تعيين شده و در چارچوب محاسبات عمومي هزينه شود.
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار نظر كارشناسي خود خاطرنشان ساخت : در حال حاضر بيش از 50 درصد وظايف اين سازمان به موضوعات ايرانگردي و جهانگردي مربوط مي شود و به همين دليل نمي توان پذيرفت كه اغلب وظايف اين سازمان پژوهشي باشد.
اين در حالي است كه فعاليت هاي پژوهشي سازمان در پژوهشكده هاي آن صورت مي گيرد و به بخشهاي ستادي سازمان ارتباطي ندارد و مسلما تشكيل پژوهشكده ميراث فرهنگي و گردشگري زير نظر اين سازمان و تفكيك كليه فعاليتهاي پژوهشي (بنيادي و كاربردي آن) از فعاليت هاي اجرايي و ستادي سازمان، در روند انجام وظايف سازمان مشكلي ايجاد نخواهد كرد و در واقع اصرار بر اين امر كه كل سازمان به حالت پژوهشكده باقي بماند دليلي جز حفظ وضعيت هيات امنايي آن و سهولت در تصويب و هزينه كرد بودجه هاي اين سازمان دولتي ندارد.
نظر شما