محمد صادق كوشكي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: برخي معتقدند شوراي عالي امنيت ملي بايد به اين مسئله رسيدگي كند در صورتيكه مجلس صلاحيت لازم براي پيگيري اين مساله را دارد.
وي در ادامه تصريح كرد : حضور دستگاه تقنيني در بحث انرژي هسته اي از شوراي عالي امنيت ملي منطقي تر به نظر مي رسد ، زيرا حدود 290 نماينده مجلس خواسته هاي مردم اقصي نقاط ايران را دنبال مي كنند .
استاد دانشگاه خواجه نصير در خصوص گزارش اخير محمد البراعي اظهار داشت : نكته مهمي كه در اين گزارش به چشم مي خورد ، كم رنگ شدن برخوردهاي سياسي آژانس است .
اين تحليلگر مسائل هسته اي در ادامه افزود : در عين حال در اين گزارش ضمن حفظ موضع تهاجمي ، براي دلجويي از ايران امتيازات محدودي را نيز در نظر گرفته اند.
كوشكي تصريح كرد : اعتمادسازي كه مد نظر اروپائيان مي باشد ، هيچ گاه محقق نمي شود ، زيرا اعتماد سازي از نظر آنان مترادف با تعليق غني سازي و فعاليت هسته اي در ايران است .
استاد دانشگاه خواجه نصير پيرامون موضع تيم هسته اي ايران در جلسه پنجشنبه شوراي حكام گفت : اين تيم در حقيقت نماينده نظام جمهوري اسلامي است و چنانچه خواسته نظام پافشاري براي دستيابي به اين حق است بايد هزينه هاي وارده را نيز تحمل كرد .
اين كارشناس مسائل هسته اي افزود : به نظر مي رسد در شرايط كنوني بحث ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مطرح نيست و تنها از آن به عنوان آخرين حربه استفاده خواهد شد .
وي با اشاره به برگزاري رفراندوم درباره انرژي هسته اي تصريح كرد : در قانون اساسي با تشخيص رهبر معظم مي توان اقدام به برگزاري رفراندوم كرد و در اين صورت حمايت همه جانبه ملت ايران ، تيم مذاكره را در موقعيت برتري قرار مي دهد .
محمد صادق كوشكي در پايان خاطرنشان كرد : انرژي هسته اي حق حاكميت ايران است اما از موضع سياسي به آن نگريسته مي شود.
نظر شما