به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان عصر چهارشنبه در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان فارس بیان کرد: اگر بخواهیم ایران در اقتصاد و تجارت جهانی حضوری جدی و شایسته داشته باشد باید به نوآوری مطالعه بازار و ارتقای شاخصهای اقتصادی کشور توجه جدی کنیم.
وی با بیان اینکه تلاش برای رفع موانع تحریمی از چشم هیچ کس پوشیده نیست، بیان کرد: نگاه و قضاوتی که امروز دنیا نسبت به اقتصاد و توانمندیهای ایران و ضرورت رفع تحریم از آن دارد با دو سال قبل قابل مقایسه نیست.
نهاوندیان با بیان اینکه رویکرد منطقی و زمان آگاهی که نمایندگان ملت ایران در مذاکرات از خود نشان دادند باعث شد که در افکار عمومی همان کشورهایی که بانی تحریم ها بودند نیز شکاف ایجاد شود، اظهار داشت: با انسجام ملی که تا به حال از ملت ایران شاهد بوده ایم بر موانع باقیمانده نیز فائق خوهیم آمد تا به توافق نهایی با حاصل برد – برد دست یافته و آن را مقدمه توافقات بعدی قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه دور باطلی میان تورم و افزایش قیمتها ایجاد شده بود، افزود: این دور باطل باید جایی قطع میشد و انضباط پولی و مالی که دولت یازدهم در طول مدت 1.5 سال گذشته اعمال کرد، این دور باطل را قطع کرد و نتایج بیسابقهای را در کاهش 25 درصدی تورم به ارمغان آورد.
رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه امروز بنگاههای اقتصادی احساس میکنند که قدرت پیشبینی و برنامهریزی دارند، گفت: مسئله مهم دیگر هزینه تأمین مالی است که مثل تورم در محاسبات بنگاهها قابل پیشبینی نبود و حالا که تورم کاهش یافته طبیعی است که توقع میرود، هزینه تأمین مالی نیز کاهش یابد.
نهاوندیان اضافه کرد: نرخ تسهیلات بانکی آرام، آرام پایین خواهد آمد که دیشب شورای پول و اعتبار گام اول آن را برداشت و علامت این موضع نیز در تصمیمی که هیأت امنای صندوق توسعه ملی با کاهش نرخ سود تسهیلات در سال قبل اتخاذ کرد به بازار نشان داده شد.
رییس دفتر رییس جمهوری بیان کرد: امروز باید در کنار بازار پول به تقویت بازار سرمایه نیز توجه بیشتری کرد و بنگاههای بزرگ اقتصادی، پس از این برای تأمین مالی، باید بیشتر آدرس بازار سرمایه را بگیرد تا منافع دولتی و بانکی بیشتر به بنگاههای اقتصادی کوچک اختصاص یابد.
نهاوندیان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دولت با برداشتن این چهار گام عزم و اراده خود برای رفع موانع پیشروی، رونق اقتصادی را نشان داده، اظهار داشت: حالا بخش خصوصی نقشآفرین اصلی میدان اقتصاد کشور است،زیرا بنای دولت بر این است که اداره اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کرده و به وظایف اصلی خود بپردازد.
رییس دفتر رییس جمهوری نقش اتاقها و تشکلهای اقتصادی را در فضای جدید اقتصادی کشور متذکر شد و گفت: امروز عصر جدیدی برای حیات، حضور و شکوفایی بخش خصوصی شروع شده که برای استفاده بهینه از این فضا نیاز به تشکلهای هدایتگر داریم و از همینرو از همه تشکلها و اتاقهای اقتصادی دعوت میکنم با همیاری میان خودشان و همکاری با نهادهای دولتی از این فضا برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی که در سند چشمانداز پیشبینی شده و در بیش از 10 سال گذشته محقق نشده و باید در 9 سال پیش رو جبران شود، استفاده کنند.
نظر شما