مباني حقوقي تعليق پروتكل الحاقي

به گزارش خبرگزاري مهر بخش اول اين تحليل به بررسي اين موضوع از ديد حقوق بين الملل مي پردازد:

الف) آيا تعليق اجراي پروتكل الحاقي از نظر حقوق بين الملل امكان پذير است ؟

حقوق بين الملل اجراي موقت معاهدات بين المللي و خاتمه بخشيدن به اجراي موقت آنها را در دو سند حقوقي بين المللي پيش بيني كرده است:

يك: ماده 25 كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات في مابين كشورها، 1969.اين ماده در اين خصوص اشعار داشته است. 

1- يك معاهده يا قسمتي از آن در صورتي قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد كه :
الف) معاهده خود چنين امري را مقرر نمايد، يا
ب) كشورهاي مذاكره كننده به طريق ديگري در اين مورد توافق كرده باشند.

2- به جز در مواردي كه معاهده به نحوي ديگري مقرر نمايد و يا كشورهاي  مذاكره كننده به نحو ديگري توافق كرده  باشند ، در صورتي كه كشوري به كشور ديگري  كه مابين آنها  معاهده موقتاً اجرا
مي شود اطلاع بدهد كه قصد پيوستن به معاهده را ندارد، اجراي موقت معاهده يا قسمتي از آن در ارتباط با كشور مذكور متوقف خواهد شد.

دو:سند بين المللي ديگري كه درآن حقوق بين الملل مقرراتي را راجع به اجراي موقت معاهدات و خاتمه دادن به اين اجرا پيش بيني كرده است كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات في مابين دولت ها با سازمانهاي بين المللي و يا سازمانهاي بين المللي با يكديگر است.كه در سال 1986 منعقد شده است. ماده 25 اين كنوانسيون تقريباً همانند مقررات ماده 25 كنوانسيون 1969 است. اين ماده مقرر داشته است:

1- يك معاهده يا بخشي از يك معاهده تا زمان به اجرا درآمدنش، در صورتي به نحو موقت اجرا خواهدشد كه :
الف) خود معاهده چنين مقرر نموده باشد؛ يا
ب) خود دولت ها و سازمانهاي مذاكره كننده يا سازمانهاي مذاكره كننده توافق نموده باشند.

2- به جز در مواردي كه معاهده طوري ديگر مقرر نموده باشد يا دولت ها يا سازمانهاي مذاكره كننده طور ديگري توافق نموده باشند ، اجراي موقت معاهده يا بخشي از آن نسبت به يك دولت  يا  سازمان بين المللي درصورتي خاتمه خواهد يافت كه آن دولت يا آن سازمان به دولت ها و سازمانهايي كه آن معاهده بين آنها اجرا مي شود اطلاع دهد كه قصد عضويت در آن معاهده را ندارد.

به طوري كه ملاحظه مي شود، مقررات هر دو كنوانسيون 1969 و 1986 در مورد اجراي موقت معاهدات و خاتمه دادن به  اجراي آن يكسان مي باشد و تفاوتي كه بين دو كنوانسيون وجود دارد اين است كه اولي در مورد معاهدات في مابين دولت ها و دومي در مورد معاهدات في مابين دولت ها و سازمانهاي بين المللي  قابليت اعمال دارد . در قضيه حاضر ، دقيقاً  مقررات كنوانسيون  1986 حاكم است ؛چون پروتكل در واقع يك معاهده دو جانبه است بين يك دولت (ايران) و يك سازمان بين المللي (آژانس).

تعريفي كه كنوانسيون 1986 از معاهده ارائه داده است شامل حال پروتكل الحاقي نيز مي شود. در حال حاضر مقررات ماده 25 كنوانسيون 1986 تنها مقررات الزام آور بين المللي محسوب مي شود كه دولت ها و سازمانهاي بين المللي ملزم به لحاظ آن در اجراي موقت معاهدات يا پروتكل ها في مابين خود يا خاتمه آن اجرا ميباشند.

ب) شرايط خاتمه دادن به اجراي موقت معاهدات

به طوري كه از مقررات هر دو كنوانسيون بر ميآيد، دولت ها مي توانند با رعايت تشريفاتي به اجراي موقت يك معاهده، موافقت نامه يا پروتكل خاتمه دهند. بر اساس بند 2 ماده 25 هر دو كنوانسيون، اگر دولتي كه يك معاهده را به طور موقت اجرا مي كند به دولت يا سازمان بين المللي مقابل اطلاع دهند كه قصد تصويب يا عضويت قطعي در معاهده مربوطه را ندارد، اعتبار اجراي موقت آن معاهده نسبت به دولت اطلاع دهنده خاتمه (Terminate ) خواهد يافت، مگر اينكه طرفين معاهده مورد بحث طور ديگري توافق نموده يا خود معاهده طور ديگري مقرر كرده باشد.

به طوري كه ملاحظه مي شود لفظي كه در موارد فوق بكار رفته است خاتمه دادن اجرا موقت معاهده است نه تعليق اجراي آن. بر اساس مواد مذكور، دولت ها در صورتي مي توانند به تعليق اقدام كنند كه قصدشان عدم تصويب يا عدم عضويت در معاهده باشد.

ج) آثار حقوقي خاتمه دادن به اجراي موقت معاهدات

به گزارش "مهر" صالح رضايي در ادامه تحليل خود ادامه مي دهد: دولتي كه اعلام مي كند قصد عضويت در معاهده مربوط يا قصد تصويب آن را ندارد و بدين وسيله به اجراي موقت آن معاهده خاتمه ميدهد درصورتي كاملاً از آثار حقوقي آن معاهده رها خواهد شدكه به امضاي آن معاهده مبادرت ننموده باشد. و گرنه اگر معاهده را امضاء وليكن تصويب ننموده باشند، خاتمه اجراي موقت آن معاهده تاثيري بر اعتبار حقوقي امضاء آن دولت نخواهد داشت و به عبارت ديگر امضاء آن دولت را خود به خود بي اعتبار نخواهد كرد. دولت ها و سازمانها بين المللي بر اساس مواد 18 هر دو كنوانسيون تعهد نسبي به امضاء خود دارند و تا زمان تصويب قطعي معاهده مربوطه نمي توانند اقدامي برخلاف موضوع و هدف آن معاهده انجام دهند.

د) آيا ايران مي تواند اجراي موقت پروتكل الحاقي را معلق كند و اگر پاسخ مثبت باشد اين تعليق چه آثار حقوقي خواهد داشت. 

اصولاً، به لحاظ حقوق بين الملل دولتي كه اراده به اجرا در آوردن موقت يك معاهده (در اين قضيه پروتكل) را دارد، از اين اختيار نيز برخوردار است كه به آن اجرا خاتمه داده و يا اجراي آن را معلق نمايد. هرچند كه مقررات ماده 25 كنوانسيون 1986 صراحاً درمورد تعليق اجراي موقت يك سند حقوقي سخن نگفته و صرفاً از خاتمه اجرا بحث كرده است ، با اين وجود اين بدان  معني  نيست كه مقررات فوق تعليق اجراي موقت يك سند بين المللي را منع نموده است. اصولاً، اگر توقف كامل اجراي موقت يك سند امكان پذير باشد، به طريق اولي تعليق آن اجرا  نيز مي تواند  ممكن باشد. پس مقررات فوق  منعي در اين زمينه  مقرر ننموده اند و جمهوري اسلامي ايران  مي تواند به جاي  خاتمه اجراي  موقت پروتكل الحاقي، كه آن را داوطلبانه پذيرفته است، تعليق آن اجرا را اعمال نمايد. ماده 25 گفته است كه دولت ها در صورتي  مي توانند  به  خاتمه  اجراي موقت اقدام نمايند كه قصد خودشان را مبني بر عدم تصويب آن سند به طرف ديگر اطلاع داده باشند. ماده مذكور در واقع خاتمه اجراي موقت را نتيجه قصد دولت مبني بر تصويب نكردن معاهده مربوطه يا عضويت در آن تلقي نموده است. اين مانع از آن نيست كه دولتي صرفاً تعليق اجراي موقت يك سند را اعمال كرده بدون اينكه قصد خود را مبني بر عدم تصويب آن سند اعلام نموده باشد. 

مخلص كلام اينكه، حقوق بين الملل حق تعليق اجراي موقت معاهدات و پروتكل هاي دو جانبه را به دولت ها اعطاء نموده است و جمهوري اسلامي ايران نيز از اين حق برخوردار بوده و مي تواند از طريق تصويب قانوني اجراي موقت پروتكل الحاقي را تا زمان تحقق شرايط معيني به حالت تعليق درآورد. به طوري كه از مقررات فوق الذكر بر مي آيد از نظر حقوقي تعليق اجراي پروتكل مسئوليت حقوقي براي كشور ندارد ، هرچند كه ممكن است پيامدهاي  سياسي داشته باشد . اما اين  تعليق خود به خود تاثيري در آثار حقوقي امضاء پروتكل كه دولت آن را  انجام داده است ، نخواهد داشت  و مقررات ماده 18 فوق الذكر در مورد كشور ما ساري و جاري خواهد بود.

نتيجه گيري :

به گزارش "مهر" ، حقوق معاهدات بين الملل، صراحتاً از تعليق اجراي موقت معاهدات سخن نگفته است. اين حقوق صرفاً خاتمه دادن به اجراي موقت معاهدات را پيش بيني نموده است. كه آن هم در صورتي است كه دولتي از تصويب معاهده مربوطه يا عضويت قطعي در آن صرف نظر نموده باشد. با اين حال، اين به معني ممنوعيت تعليق مشروط اجراي موقت معاهدات از سوي حقوق بين الملل نيست. به موجب اصل جواز، دولت ها در توسل به امري (در اين قضيه تعليق مشروط اجراي پروتكل الحاقي) آزاد هستند، مگر اينكه حقوق بين الملل آن عمل را صريحاً منع نموده باشد. آيا حقوق بين الملل اقدام ايران به تعليق مشروط اجراي پروتكل الحاقي را صريحاً منع نموده است؟

جمهوري اسلامي ايران، پروتكل را داوطلبانه و به صورت موقت و با هدف نشان دادن شفافيت هسته اي و حسن نيت خود به اجرا درآورده است. به موجب ماده 25 كنوانسيون 1985 ، جمهوري اسلامي مي تواند بدون هيچ دليلي اعلام كندكه قصد تصويب پروتكل الحاقي را نداشته و در نتيجه اعتبار اجراي موقت پروتكل را خاتمه دهد. همين طور مي تواند اعلام كند كه اجراي موقت پروتكل الحاقي را در صورت بروز شرايطي معلق خواهد كرد. ماده 17 پروتكل الحاقي محدوديتي در اين زمينه براي آن قرار نداده و مقرر نكرده است كه دولتي كه پروتكل را به صورت موقت اجرا مي كند نمي تواند اجراي موقت آن را تعليق كند. اما به هرحال، همانطور كه گفته شد به تعليق درآوردن پروتكل تاثيري در اعتبار امضاء ايران نسبت به پروتكل نخواهد داشت.