به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ناطقی با تاکید به نقش موثر تعاونی های نوع جدید در جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری ها، هدف ایجاد شرکت های تعاونی نوع جدید از جمله توسعه و عمران شهرستانی و تعاونی سهامی عام را توسعه پایدار در سطح شهرستان ها و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی خواند.
مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت کار با تاکید بر اینکه تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و سهامی عام بسترساز فعالیت های اقتصادی هستند، با اشاره به قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی گفت: رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژه های مختلف زیرساختی، تولیدی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارائه محصولات و خدمات از جمله اهداف اصلی آنها به شمار می رود.
ناطقی افزود: محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمام تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش های غیردولتی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها به کار بندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی - خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شرکتی است که به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود به فعالیت های اقتصادی، انجام طرح هایی که به دلیل افزونه زا (رانت زا) بودن آنها، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست تشکیل می شود.
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: دراین نوع تعاونی ها سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین خواهند کرد. بنابراین مهم ترین دغدغه کارآفرینان و صاحبان سرمایه یعنی تامین سرمایه برای کارهای بزرگ تولیدی از این طریق برطرف خواهد شد.
نظر شما