براي اولين بار در تاريخ نشست هاي شوراي حكام 38 بيانيه (شامل هر 35 كشور عضو شوراي حكام ، البرادعي ، ايران و بيانيه پاياني رييس شوراي حكام) طي يم روز و در ارتباط با يك موضوع صادر شد تا اين ماراتن نفسگير بيانيه هاي پيچيده و سخت ديپلماتيك فقط يك برنده داشته باشد: ايران .
به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، يوكيا آمانو رييس ژاپني شوراي حكام در ابتداي سخنان و جمع بندي خود كه ارزش حقوقي ندارد و بر اي ايران تكليفي محسوب نمي شود يادآور شده كه دريافتش از نظرات كل اعضا را بيان مي كند. حال آنكه به نظر مي رسد طرف اروپا و آمريكا را بيشتر از گروههاي مستقل و نم رعايت كرده است.
"آمانو" در 2 پاراگراف اول سخنانش همان ابهامات متناقض مطرح شده در بيانيه هاي انگليس و كانادا شامل لزوم همكاري ايران در اجراي كامل قطعنامه 24 سپتامبر، ابهام زايي در مورد برنامه هاي ايران در سانتريفيوژ هاي نوع اول و دوم ، نگراني جدي از به اصطلاح ناكامل بودن تعليق فعاليتهاي غني سازي و تحقيق و توسعه ، موضوع آلودگي ها و نهايتا بازگشت به مذاكره را بيان كرده است.
"برخي اعضا اعلام كردند كه فقط پيشرفت نسبتا كمي از سپتامبر در خصوص قصورهاي چندگانه‌ي ايران طي دوره‌ي زماني گسترده‌يي، براي اعلام مواد و فعاليتهاي هسته‌يي مطابق با الزامات پادماني‌اش حاصل شده است. همكاري صورت گرفته از جانب ايران ناكافي بوده كه اين تداوم نبود شفافيت كامل مساله‌اي بسيار نگران‌كننده است. ايران شفافيت كاملي را فراتر از توافقات موقت پادماني ان.پي.تي و پروتكل الحاقي فراهم كند كه شامل ارايه اطلاعات و اسناد مربوط به سانتريفوژهاي پي-1 و پي-2 و تجهيزات داراي كاربرد دوگانه، همچنين تسهيل بازديدها از كارگاه‌هاي نظامي و بخشهاي تحقيق و توسعه مي‌شود. آنها نگراني را نسبت به سندي كه مرتبط با قالب‌ريزي و ماشين كردن فلز اورانيوم غني‌شده به اشكال نيم كروي بوده است، اعلام كردند و از مديركل خواستند تا به اين تحقيقات اولويت بدهد.
آنها تاسف‌شان را نسبت به اين كه ايران به عمليات در يو.سي.اف (تاسيسات فرآوري اورانيوم) ادامه داده است و همچنين هنوز به دنبال ساخت يك رآكتور تحقيقاتي آب سنگين است، اعلام كردند. آنها قطعنامه‌ي 24 سپتامبر 2005 را خاطرنشان كرده و اعلام داشتند كه در حال حاضر پنجره‌اي از فرصت بايد براي ايران باز بماند تا يك رويكرد واكنشي به اجراي اقدامات اعتمادساز مورد درخواست شورا براي بازداشتن از هرگونه اقدام يكجانبه‌ي ديگر، مانند ازسرگيري فعاليتهاي غني‌سازي در نطنز كه مي‌تواند وضعيت را بدتر كند، داشته باشد، و وفادارانه به درخواست‌هاي ارايه‌شده در قطعنامه‌هاي پيشين شوراي حكام پيش از آن كه شورا با زمانبندي و محتوي ارتباطات با شوراي امنيت در آن قطعنامه مواجه شود، پاسخ دهد. درخواست‌هاي از ايران براي ادامه دادن به روند مذاكرات با سه كشور اروپايي مطرح شد و حمايت از تلاش سه كشور اروپايي براي گسترش دادن بنياني براي اجماعي بين‌المللي از طريق عناصر مضاعف در روند مذاكرات، مانند پيشنهاد اخير روسي، اعلام گرديد."
رييس ژاپني شوراي حكام در پاراگراف بعدي گروه 114 عضوي غير متعهدهاي عضو آژانس و 16 عضوي شوراي حكام را "نعدادي از اعضا" خواند و از قول آنها گفت: ايران داوطلبانه پروتكل الحاقي را اجرا كرده و شفافيت بيشتري در همكاري به خرج داده است. دسترسي به اسناد ، آدمها و سايتهايي را فراتر از تعهدات تسهيل كرده است. لذا اين اعضا به نمايندگي از كليه غير متعهدها ضرورت جل سريعتر پرونده ايران در چارچوب آژانس را يادآور شدند. هم بر لزوم دقت آژانس براي راستي آزمايي فعاليتهاي اتمي ايران و هم بر لزوم ادامه همكاري شفاف و اقدامات اعتماد ساز ايران تاكيد كردند.
به گزارش "مهر" وي در ادامه بيان نظرات گروه نم گفت: بر اين اساس كليه كشورهايي كه شبكه هاي توزيع غيرمجاز مواد و اسناد هسته اي از آنجا نشات گرفته بايد آژانس را در يافتن گستره فعاليت اين شبكه ها و ابهامات باقي مانده در مورد فعاليتهايايران ياري و مساعدت كنند. آنها همچنين بر حقوق غير قابل تفويض و تبعيض همه كشورهاي عضو آژانس، از جمله ايران در بهره مندي از انرژي صلح آميز هسته اي و توسعه آن تاكيد نمودند. غير متعهدها همچنين از شكاف عميق بين كشورهاي مقيد به ان پي تي و كشورهايي كه عضو آن نيستند در رعايت صلح آميزبودن فعاليت هاي اتمي اشاره كردند. همچنين مجددا بر اينكه نبايد اقدامات داوطلبانه و اعتماد ساز اعضا را الزام حقوقي قلمداد كرد پاي فشردند.
رييس ژاپني شوراي حكام افزود: غير متعهدها بر لزوم پايبندي همه طرف ها از جمله سه كشور اروپايي و كشورهاي ديگر به روحيه مذاكره و كار در آژانس براي حي مسايل تاكيد و بسيار مرتبط بودن موفقيت تثبيت برنامه اي صلح آميز براي تهران به ايده خاورميانه عاري از سلاح اتمي - مطابق آنچه در توافقنامه ايران و 3 كشور در 21 اكتبر 2003 تصريح شده بود- يادآور شدند.
يوكيا آمانو رييس ژاپني شوراي حكام سپس نظرات "يكي از دولتهاي شوراي حكام" (اشاره تلويحي به آمريكا) را مبني بر اين درخواست كه موضوع چگونگي اجراي پادمانها توسط ايران بايد در دستور كار شورا باقي بماند و مدير كل نيز بر اي نشست آينده گزارش مكتوبي در اين زمينه ارائه كند بيان داشت.
به گزارش "مهر" موقعيت آمريكا چنان در آژانس تصعيف شد كه رييس شوراي حكام بدون ذكر نام و بدون تاييد ، فقط درخواست او را مطرح كرد و خود در پايان اينگونه نتيجه گرفت: شورا از مدير كل درخواست مي كند كه روند امور را با دقت و به وقت مقتضي ادامه دهد .
نظر شما