به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر"، اين استاد حقوق بين الملل در ابتداي سخنان خود با تشكر از برگزار كنندگان اين نشست، از بي علاقگي محيط هاي علمي در خصوص نقد و بررسي موضوعاتي مثل پرونده هسته اي ابراز تاسف كرد.
مولايي با گسترده خواندن ابعاد پرونده هسته اي گفت: فعاليت هسته اي ايران داراي ابعاد گسترده فني، سياسي، حقوقي، اقتصادي و ... است و تا زماني كه به همه ابعاد آن اشراف نداشته باشيم بحث ناقص است.
وي اظهارداشت: پرونده هسته اي ايران براي حقوق بين المل يك آزمون بزرگ است و ما شاهد هستيم كه نوع جديدي از قواعد بين الملل در پرونده هسته اي ايران شكل مي گيرد و قطعنامه هاي آژانس كاملا با قطعنامه هاي سابق متفاوت هستند.
اين استاد دانشگاه تهران معاهده ان پي تي را معاهده اي تبعيض آميزدانست وگفت:اين معاهده كشورها را به دو دسته تقسيم مي كند. كشورهايي كه سلاح هسته اي دارند و فقط بايد آن را گسترش ندهند كه عملا نيز ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد و دسته دوم كشورهايي كه حق ندارند به تكنولوژي هسته اي دست پيدا كنند(غير صلح آميز).
مولايي نداشتن ضمانت اجرايي در ان پي تي براي برخورد با كشورهايي كه به اشاعه سلاحهاي هسته اي اقدام مي كنند، را يكي از دلايل تبعيض آميز بودن ان پي تي توصيف كرد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: محروم كردن ايران از چرخه سوخت هيچ مبناي قانوني و حقوقي ندارد.
نه در ان پي تي و نه حتي در پروتكل الحاقي. غني سازي و تصميم براي داشتن چرخه سوخت يك تصميم كاملا داخلي و در حيطه صلاحيت دولتها محسوب مي شود.
وي افزود: بحث نظارت در اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي كاملا مبهم است و پروتكل الحاقي گامي ناقص در جهت از بين بردن اين ابهام بود.
به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مولايي در ادامه با بيان اينكه هيچ كشوري مكلف به پذيرش اجباري پروتكل الحاقي نيست گفت: بحث نگراني از فعاليت هاي هسته اي ايران كه از سوي غرب طرح مي شود كاملا سياسي تعريف و اعمال مي شود.
وي گفت: بدون داشتن چرخه سوخت استفاده از تكنولوژي هسته اي به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست.
مولايي اضافه كرد: از لحاظ قانوني و حقوقي تفكيك چرخه سوخت از فعاليت صلح آميز هسته اي غير ممكن و غير قابل قبول است و اگر نظارت هاي آژانس باعث محروميت ايران از حق دسترسي به فعاليت هاي هسته اي باشد اين قابل قبول نيست .
وي در پايان با مبهم خواندن نقش سه كشور اروپايي در گفتگو با ايران گفت: معلوم نيست آنها، طرف اختلاف، كميته سازش يا ... هستند و اين شرايط را مبهم مي كند.
نظر شما