به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، پيوست شماره(1) موضوع ماده (4) آيين‌نامه اجرايي بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشوربدين شرح است:
ماده1ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايـران اجـازه داده مي‌شـود ضمـن انتخـاب بانك عامل (كارگزار) نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت تا مبلغ پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال به ترتيب مذكور در ماده (2) از طريق بانك عامل (كارگزار) اقدام كند و وجوه حاصل از فروش اوراق ياد شده را به حساب جاري ويژه‌اي كه براي اين منظور به نام خزانه نزد بانك عامل (كارگزار) افتتاح مي‌شود واريز نمايد.
ماده2ـ اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه در دو نوبت در سال 1384، عرضه مي‌گردد به طوري كه سود علي‌الحساب نوبت اول اوراق مذكور از محل منابع مربوط به‌فروش اوراق براي هريك از طرحها با درج در موافقت نامه، تأمين و پرداخت گردد.
ماده3ـ وجوه واريز شده به حساب خزانه طبق شرح عمليات موافقت نامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه مي‌گردد.
ماده4ـ سود علي‌الحساب اين اوراق به ميزان هفده درصد (17%) خواهد بود كه به‌صورت روز شمار هر سه ماه يكبار به دارندگان اوراق مشاركت پرداخت مي‌گردد.
اوراق مشاركت با امضاي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير اموراقتصادي و دارايي انتشار مي‌يابد و ارزش تعداد قطعات آنها توسط ناشر تعيين مي‌شود.
ماده5 ـ وزارت مسكن و شهرسازي (شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) تمهيدات لازم را براي تأمين هزينه‌هاي مربوط به تبليغ، كارگزاري، حسابرسي و انتشار اوراق مشاركت از محل منابع داخلي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران با بخشي از منابع مربوط به فروش آنها معمول مي‌دارد و از طريق بانك مركزي به بانك عامل پرداخت مي‌نمايد.
ماده6ـ سازمان حسابرسي به عنوان امين موضوع اين آيين‌نامه تعيين مي‌گردد تا ضمن نظارت بر حُسن اجراي مصارف وجوه اوراق در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نسبت به تعيين سود قطعي اوراق مشاركت طرح اقدام كند. سود قطعي به كسر سودهاي علي‌الحساب پرداخت شده در طي مدت اوراق مشاركت محاسبه و در خاتمه مدت اوراق مشاركت طرح به دارندگان اوراق مذكور پرداخت خواهدشد.
ماده7ـ شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مكلف است تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيئت‌مديره و مجمع عمومي خود را به‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ضمانتهاي لازم را براي بازخريد اوراق مشاركت در سررسيد و سود متعلق به آن را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه مي‌كند.
ماده8 ـ وزارت مسكن و شهرسازي (شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) موظف است ضمن هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين و پرداخت بازخريـد و سـود علي‌الحسـاب اوراق مشـاركت در مقاطع سه ماهه بـه دارندگان اوراق از طريـق بانـك عامـل (كارگزار) اقـدام نمايد و همـزمان مبـالغ پـرداختي بابت سود علي‌الحساب طرح را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام‌كند.
ماده9ـ بانك عامل (كارگزار) موظف است در صورت تمايل بعضي از دارندگان اوراق مشاركت به فروش اوراق خود، قبل از سررسيد آن نسبت به بازخريد اوراق به مبلغ اسمي و محاسبه سود علي‌الحساب متعلقه در تاريخ بازخريد اقدام كند و وزارت مسكن و شهرسازي (شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) نيز اعتبار لازم را براي اوراق بازخريد شده در اختيار بانك عامل قرار مي‌دهد.
ماده10ـ وزارت مسكن و شهرسازي (شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) موظف است با فراهم كردن تمهيدات لازم مطابق آيين‌نامه مربوط به پذيرش اوراق مشاركت در بورس، اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه را به بورس ارايه نمايد، بورس اوراق بهادار تهران و شهرستانها موظف به پذيرش و انجام معامله در بورس مي‌باشند.
به گزارش مهر، پيوست شماره (2) موضوع ماده (5) آيين‌نامه اجرايي بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور بدين شرح است:
ماده1ـ به منظور اجراي پروژه‌هاي نوسازي بافتهاي فرسوده داراي طرح مصوب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، به‌شهرداريهاي كشور اجـازه داده مـي‌شـود پس از تصـويـب شـوراي شهـر مربـوط با رعـايت مفـاد قـانـون نحـوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‌نامه اجرايي مربوط و ماده (9) آيين نامه اجرايي بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت تا سقف پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال از طريق بانك عامل انتخاب شده توسط شهرداري اقدام نمايند تا وجوه حاصل از فروش اوراق ياد شده به حساب جاري ويژه‌اي كه براي اين منظور به نام شهرداري مربوط نزد بانك عامل (كارگزار) افتتاح مي‌شود واريز نمايد.
ماده2ـ بانك مركـزي جمهـوري اسلامـي ايـران مجـوز انتشـار اوراق موضوع ماده‌يك اين آيين‌نامه را صادر مي‌نمايد.
ماده3ـ ترتيب و نوبتهاي عرضه اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه، براساس توافقنامه فيمابين شهرداري و بانك عامل مربوط خواهدبود.
ماده4ـ وجوه واريز شده به حساب شهرداري نزد بانك عامل طبق شرح عمليات توافقنامه مبادله شده بين آن شهرداري و سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور هزينه گردد.
ماده5 ـ سود علي‌الحساب اين اوراق به ميزان هفده درصد (17%) خواهد بود كه به صورت روزشمار هر سه ماه يكبار به دارنـدگان اوراق مشاركت‌پرداخت مي‌گردد.
ماده6 ـ هزينه‌هاي مربوط به تبليغات، كارگزاري، حسابرسي و ساير هزينه‌هاي انتشار اوراق مشاركت از محل منابع شهرداري يا بخشي از منابع مربوط به فروش اوراق ياد شده پرداخت مي‌گردد.
ماده7ـ انتخاب امين موضوع اوراق مشاركت اين آيين‌نامه، به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
ماده8 ـ شهرداري (ناشر) موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاي مقرر در اوراق، تعهد كند و وثايق لازم را براي تضمين بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق را در اختيار بانك عامل قرار دهد.
ماده9ـ شهرداري (ناشر) موظف است طبق اعلام بانك عامل وجوه لازم را در جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشاركت در سررسيدهاي مربوط تأمين و در اختيار بانك عامل قرار دهد.
ماده10ـ بانك عامل (كارگزار) موظف است در صورت تمايل بعضي از دارندگان اوراق مشاركت به فروش اوراق خود، قبل از سررسيد آن نسبت به بازخريد اوراق به‌مبلغ اسمي و محاسبه سود علي‌الحساب متعلقه در تاريخ بازخريد اقدام كند و شهرداري (ناشر) نيز اعتبار لازم را براي اوراق بازخريد در اختيار بانك عامل قرار مي‌دهد.
ماده11ـ شهرداري (ناشر) موظف است با فراهم كردن تمهيدات مطابق آيين‌نامه مربوط به پذيرش اوراق مشاركت در بورس، اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه را به‌بورس ارايه نمايد. سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شهرستانها موظف به پذيرش و انجام معامله در بورس مي‌باشد.
به گزارش مهر، پيوست شماره (3) موضوع ماده (6)آيين‌نامه اجرايي بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور بدين شرح است:
ماده1ـ اصطلاحات مندرج در اين پيوست در معاني مشروح زير به كار مي‌رود:
الف ـ قانون بودجه: قانون بودجه سال 1384 كل كشور.
ب ـ كارگروه ماده (9): كارگروه موضوع ماده (9) آيين‌نامه اجرايي بند «ب» تبصره (6) قانوني بودجه سال 1384 كل كشور.
ج ـ بند «ث»: بند «ث» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور.
د ـ بند «ب»: بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور.
هـ ـ مجريان طرحها: شهرداريها و يا سازندگان خوابگاههاي دانشجويي در بافتهاي فرسوده.
و ـ طرحها: طرحهاي احياء، نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده كه به تشخيص شوراي اقتصاد داراي توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي باشند.
ماده2ـ به منظور استفاده از اعتبارات تعيين شده در جزء (9) بند «ب» مجريان طرحها، در بافتهاي فرسوده تعيين شده توسط كارگروه ماده (9)، با رعايت شرايط مندرج در آيين‌نامه اجرايي بند «ث» و رعايت مواد زير مجاز به استفاده از اعتبارات موضوع فاينانس جزء (9) بند «ب» مي‌باشند.
ماده3ـ شهرداريهاي كشور از طريق وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) موظفند طرحهاي خود را به كارگروه ماده (9) اعلام نمايند.
تبصره ـ متقاضيان ساخت خوابگاههاي دانشجويي موظفند پيشنهادهاي خود را براي ساخت خوابگاه در بافتهاي فرسوده به كارگروه ماده (9) اعلام نمايند.
ماده4ـ طرحهاي مورد تأييد كارگروه ماده (9)، حداكثر ظرف يك ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تأييد براي تصويب به شوراي اقتصاد ارسال خواهدشد.
ماده5 ـ حداقل بيست درصد (20%) اعتبار موردنياز براي اجراي طرحها مي‌بايست توسط مجريان طرحها تأمين گردد.
ماده6 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ضمن معرفي اعتبار دهندگان خارجي جهت تأمين منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موردنياز مطابق با شرايط طرحها، نظارت بر رعايت قوانين و مقررات ناظر بر قراردادهاي مربوط توسط سيستم بانكي را در عقد قراردادهاي مالي با اعتباردهندگان خارجي در چارچوب آيين‌نامه بند «ث» تبصره (2) قانون بوجه سال 1384 كل كشور بر عهده خواهد داشت.
ماده7ـ بانك عامل ايراني مجاز است پس از اخذ وثايق كافي از مجريان طرحها، نسبت به انعقاد قرارداد مالي با اعتبار دهندگان معرفي شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
ماده8 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از اخذ درخواست كتبي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منضم به:
الف ـ اصل يا مصدق قرارداد مالي منعقده في مابين اعتبار دهنده خارجي و بانك عامل.
ب ـ گواهي اخذ وثايق كافي صادره توسط بانك عامل، مجاز است به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه‌هاي مربوط را صادر و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد.
ماه9ـ مجريان طرحها موظفند در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اقدام نمايند. در هر صورت تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي نافي وظايف دريافت كنندگان تسهيلات درخصوص ايفاي تعهداتشان نمي‌باشد.
ماده10ـ به منظور نظارت بر حُسن روند اجراي طرحها، مجريان طرحها موظفند هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت هريك از طرحها را از طريق وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايند.
نظر شما