به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، روند صدور و توزيع دفترچه هاي بيمه روستاييان كه همچون ساير طرح هاي مهم كشور با كندي پيش مي رود ، در حال حاضر به نيمه راه نيز نرسيده و بدرستي دليل اجراي كند اين طرح مشخص نيست و تنها مسئولان سازمان خدمات درماني به عنوان متولي اصلي اجراي آن ، سنگين بودن طرح را علت تاخير در اجراي آن عنوان مي كنند.
در حال حاضر آمار دقيقي از توزيع دفترچه هاي بيمه نيز وجود ندارد به گونه اي كه از يك سو مسئولان سازمان خدمات درماني بر صدور و توزيع 8 ميليون دفترچه بيمه در بين روستاييان تاكيد مي كنند اما مسئولان وزارت رفاه عنوان مي كنند تاكنون تنها 2 ميليون و 500 هزار روستايي موفق به دريافت دفترچه بيمه شده اند و اين در حالي است كه با ارائه آمارهاي متناقض بدرستي مشخص نيست تاكنون چه تعداد دفترچه در بين قشر محروم روستايي توزيع شده است.
به گزارش مهر ، مسئولان مسئولان سازمان بيمه خدمات درماني قول قطعي داده بودند اين طرح را تا پايان شهريور 84 به سرانجام برسانند كه اين امر ميسر نشد و پس از آن ، نمايندگان مجلس اجراي اين طرح را تا خرداد 85 تمديد كردند اما وضعيت موجود نيز نشان نمي دهد كه سازمان خدمات درماني بتواند تا پايان خرداد سال آينده هم قادر به اجراي كامل طرح صدور دفترچه بيمه روستايي باشد...
به گفته مسئولان سازمان خدمات درماني تاكنون تعداد كثيري از روستاييان براي ثبت نام در مراكز حاضر نشده اند و اين امر به طور حتم بر واقف بودن روستاييان در خدمات رساني ضعيف سازمانهاي بيمه گر بر مي گردد .
اكثر كارشناسان معتقدند با توجه به سنگين بودن طرح مي بايست سازمانهاي بيمه گر نيز در اين امر وارد عمل شوند تا اجراي طرح با سرعت بيشتري انجام مي شود.
از سوي ديگر مهلت اعتبار كارت درمان روستاييان با بخشنامه سازمان خدمات درماني به پايان رسيده تا روستاييان مجاب شوند جهت دريافت دفترچه هاي بيمه خود اقدام كنند و اين در حالي است كه روند اجراي طرح صدور و توزيع دفترچه بيمه روستاييان همچنان با كندي صورت مي گيرد و روستاييان با پايان يافتن اعتبار كارت درمان خود ، عملا امكان دسترسي به خدمات درماني را از دست داده اند.
به گزارش خبرنگار مهر ، آنچه مسلم است اينكه دليلي وجود ندارد روستايياني كه براي دريافت دفترچه بيمه ثبت نام كرده و هزينه اي متقبل شده اند ، از تحويل آن خودداري كند . بنابراين دستورالعمل و تصميم سازمان خدمات درماني مبني بر بي اعتبار نمودن كارت هاي درمان چندان منطقي به نظر نمي رسد.
البته بايد به اين مساله اذعان داشت كه هرچند دفترچه بيمه نيز نخواهد توانست جوابگوي مشكلات درماني روستاييان باشد و همچون دفترچه ساير بيمه شدگان فعلي تنها چند برگ " كم ارزش " خواهد بود اما با اين وجود اجراي اين امر وظيفه دولت است و بايد تكليف دفترچه بيمه روستاييان كه به نوعي غنيمت بزرگي براي آنان محسوب مي شود ، مشخص شود.
نظر شما