به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، الياس نادران در پايان جلسه علني امروز مجلس، در پاسخ به سوال مكرر خبرنگاران در خصوص تصدي وزير هامانه براي وزارت نفت، گفت: ما فارغ از مشورت و رايزني هايي كه با مجلس انجام شود يا نشود، صلاحيت هاي فردي و مديريتي وزيران پيشنهادي را بررسي مي كنيم و اگر حداقل هاي مورد انتظار مجلس را هم داشته باشند به آنها راي مي دهيم.
وي افزود: مصلحت هم اين است كه ما نمايندگان حداقل هاي مديريتي، فردي و صلاحيت مالي او را تائيد كنيم. اگر اينها بررسي شد، دنبال حداكثر ويژگي ها نيستيم و به حداقل ها هم راي مي دهيم.
نادران تصريح كرد: آنچه به عنوان مصلحت عنوان مي شود به معناي ناديده گرفتن اصول و معيارها در بررسي صلاحيت و راي اعتماد وزيران نيست.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان با تاكيد بر حفظ استقلال قواي سه گانه در كشور گفت: حضرت امام فرمودند مجلس در راس امور است و هيچ گاه از دولت تبعيت ندارد.
وي در پاسخ به اينكه آيا هامانه مي تواند به وعده هاي رئيس جمهور در خصوص برخورد با مافياي نفتي و قراردادهاي مهم و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم عمل كند، گفت: اينها را بايد از رئيس جمهور پرسيد كه اورا انتخاب كرده است، آنچه ما مسئوليت داريم آن است كه در مجلس از صلاحيت مالي، اخلاقي و مديريتي او را مطمئن شويم.
نادران گفت: گزارشهايي كه رسيده را بررسي مي كنيم و بعد اظهار نظر مي كنيم و توضيحات او در شوراي مركزي فراكسيون اكثريت و كميسيون هاي تخصصي در خصوص عملكرد او در زمان مديريت هاي قبلي اش در حوزه نفت و در ايام سرپرستي مي تواند در راي نمايندگان مجلس موثر باشد.
از نادران سوال شد آيا آنچه كه گفته شده شرط پذيرش وزارت نفت از سوي دولت مبني بر تعويض 400 مدير در حوزه وزارتخانه نفت صحت دارد يا خير: گفت: بعيد مي دانم رئيس جمهور اين پيش شرط را با وزير كرده باشد.
وي در پاسخ به ابهام در معرفي هامانه بعد از معرفي سه گزينه، گفت: يكي از سوالاتي كه نمايندگان برايشان بوجود آمده همين است كه اگر آقاي هامانه قرار بود به عنوان وزير مطلوب و مورد نظر معرفي كند، چرا با تاخير صورت گرفته است.
نظر شما