به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهوري كه در جمع استانداران و معاونان استان ها، مسئولان سازمان برنامه و بودجه وزارت كار و امور اجتماعي و نيز مديران عامل بانك ها و مسئولان ارشد نظام بانكي كشور سخن مي گفت، ضمن تبريك ميلاد با سعادت حضرت معصومه (س) افزود: مسئوليت ما برپايي جامعه پيشرفته، مقتدر و اسلامي است.
احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه هويت، استقلال، آينده و پيشرفت كشور متكي به پايبندي به ارزشها و باورهاي انقلاب اسلامي استف، گفت: ما معتقد به آرمان ها و مباني انقلاب اسلامي هستيم و اقتضاي انقلاب اسلامي اين است كه خارج از چارچوب هاي نظام سلطه و نظام مادي، در اقتصاد، فرهنگ و سياست طرحي نو درانداخته و بشريت را گامي به جلو رهنمون شود.
رئيس جمهوري ادامه داد: ايران اسلامي داراي منابع و ظرفيت هاي فراوان مادي و معنوي است و با بهره مندي از نيروي انساني خود، قادر است جامعه مقتدر اسلامي را ايجاد كند.
احمدي نژاد با بيان اينكه امروز انحراف از مسير و كوتاهي در دستيابي به آرمان ها به هيچ وجه توجيه پذير نيست، تصريح كرد: جامعه اسلامي بدون عدالت مفهومي ندارد و بدون عدالت نمي توان به پيشرفت و توسعه واقعي دست يافت.
رئيس شوراي اقتصاد كشور با تبيين معناي عدالت و ضرورت توسعه متوازن و همه جانبه كشور، از برخي اظهارنظرها پيرامون شعارهاي دولت ابراز تاسف كرد و گفت: عده اي سعي دارند با تبليغات و هياهو در اذهان جا بيندازند كه منظور دولت از شعار عدالت، توزيع فقر، كند كردن رشد اقتصادي و يا ضديت با سرمايه گذاري است، در حاليكه دولت خواهان توزيع ثروت، آماده كردن زمينه براي سرمايه گذاري و تسريع در رشد اقتصادي است.
وي با اشاره به اينكه برخي معتقدند فرياد مبارزه با فساد و سوء استفاده، سرمايه ها را فراري مي دهد، گفت: بزرگترين توهين به ملت و سرمايه گذاران اين است كه مبارزه با فساد باعث فرار سرمايه از كشور شود.
رئيس جمهور ادامه داد: محور سرمايه گذاري، رفع فساد اداري و ايجاد امنيت و آرامش براي سرمايه گذاران در جهت رشد توليد و خدمت مفيد به كشور است.
احمدي نژاد با بيان اينكه منابع و تسهيلات بانكي موتور محرك اقتصاد كشور است، گفت: امروز كشور نيازمند حركتي جدي در عرصه اقتصاد براي پركردن فاصله هاست و بايد ساز وكارهايي طراحي كنيم تا بدنه كشور فعال شود.
وي از مديران عامل بانك ها خواست تا با سفر به استانها و مناطق محروم، امكانات و ظرفيت ها را شناسايي و از مجموعه هاي كوچك و زودبازده به منظور ايجاد اشتغال و توسعه همه جانبه كشور حمايت كنند.
رئيس جمهوري با تجليل از كارمندان خدوم نظام بانكي كشور، گفت: انتقاد از روند كارهاي ربطي به افراد و اشخاص ندارد و دولت خدمتگزار در كنار مديران و كاركنان بانك ها در صدد اصلاح روند هاي جاري به منظور خدمت رساني هرچه بيشتر به مردم است.
احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه اجراي طرح ها بايد به سرعت و در كمترين زمان انجام شود، از استانداران و مديران بانكها در استان ها خواست تا با برگزاري جلسات صميمي و دوستانه در جهت فعال شدن كارگاههاي كوچك و رونق مزارع و اشتغال تلاش نمايند.
رئيس شوراي اقتصاد با اشاره به اينكه بايد هزينه هاي زايد را كاست، از اينكه گرانترين ساختمان هاي شهر متعلق به شعب بانكها است انتقاد كرد و گفت: ملت مشتري پر و پا قرص بانك ها هستند و بايد با آنها در هنگام مراجعه به بانك براي انجام امور خود محترمانه برخورد شود.
وي گفت: 40 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي رقم بالايي است كه در صورت هدايت صحيح مي توان به اقداماتي بزرگ دست زد.
احمدي نژاد درست كردن دعواي تورم و سود بانكي را نادرست ارزيابي كرد و خواستار كاهش سود بانكي به منظور توسعه و پيشرفت كشور شد.
رئيس جمهوري با تبيين تجربه خود در شهرداري تهران در پايبندي به قانون و كنار گذاشتن برخي مصوبات نادرست، از مديران عامل بانك ها خواست تا در توزيع و اختصاص منابع و كاهش سود بانكي با يكديگر رقابت بگذارند.
احمدي نژاد ميزان تخلفات در نظام بانكي كشور را ناچيز خواند و در عين حال بر جلوگيري از تخلفات بانكي تاكيد كرد و گفت: مردم نسبت به اخبار بانك ها حساس هستند و كوچكترين خبر مربوط به اختلاس، در صدر اخبار كشور جاي مي گيرد و اعتبار نظام بانكي و امنيت سرمايه گذاري را زير سوال مي برد.
رئيس جمهوري بر رسيدگي به وضعيت كاركنان بانك ها تاكيد كرد و گفت: كار متصديان بانك ها سخت و با التهاب است و بايد در جهت ايجاد آرامش عادي و معنوي و ارتقاء توان و تبحر آنها بيش از پيش تلاش كرد.
وي از مديران عامل بانك ها خواست تا با انتقال شركت هاي وابسته به نظام بانكي به مناطق محروم، در جلوگيري از مهاجرت كه سم مهلك اقتصادي است و تمركز زدايي نهايت مساعي خود را به كار بندند.
پيش از سخنان رئيس جمهوري، دكتر شيباني رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ضمن ارائه گزارشي از فعاليت هاي بانك مركزي، هدف نظام بانكي كشور را خدمتگزاري، پيشرفت كشور، ايجاد عدالت، رفع ظلم و تبعيض دانست.
وي با تاكيد بر اينكه بايد منابع كشور را در جهت سياست هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي به اجرا در آورد، افزود: وظيفه بانك مركزي و نظام بانكي كشور بر اساس محورهاي مورد توجه دولت، تقويت بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط، كمك به توسعه و پيشرفت مناطق محروم، كاهش هزينه هاي جاري و تقويت صنايع اشتغال زا مي باشد.
نظر شما