به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين طرح دولت مكلف است در اجراي ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تمهيد قانوني لازم جهت تعيين متولي سياستگذاري، برنام هريزي و نظارت بر توسعه متوازن روستايي را ظرف مدت سه ماه مشخص نمايد.
در اين طرح سهم سرانه روستانشينان از بودجه هاي توسعه اي كشور مشخص گرديد و قرار شد در شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و مناطق زير مجموعه، نهاد برنامه ريزي منطقه اي و نظارتي لازم را در اين زمينه به وجود آورد.
همچنين نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز، طرح يك فوريتي اصلاح قانوني بودجه سال 1384 كل كشور مربوط به برقي كردن چاههاي كشاورزي را به تصويب رساندن در اين طرح كه به منظور تسريع در برقي كردن چاههاي كشاورزي و استفاده بهينه از منافع انرژي شركت ملي نفت ايران، موظف است معادل صد در صد يك در هزار ارزش نفت خام توليدي سالانه را در شش ماهه اول سال 1384 به حساب درآمد عمومي قسمت سوم اين قانون واريز كند تا به طور علي الحساب از محل اعتبار قسمت چهارم اين قانون در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد.
اين طرح كه با حضور مسوولين و كارشناسان در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تنظيم و به مجلس ارائه شده بود، با اعلام نظر و تصويب نمايندگان مجلس قرار شد در بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور مربوط به برقي كردن چاههاي كشور بعد از كلمه (انتقال) و توزيع اضافه گردد كه بعد از تغييرات صورت گرفته كليات و جزئيات اين طرح به تصويب نمايندگان رسيد.
اين مصوب نمايندگان در حالي است كه قبلا اين اعتبارات فقط شامل سرمايه گذاري در توليد و انتقال برق مورد نياز چاههاي برق دار هزينه مي شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين به درخواست استقرار استرداد لايحه الحاق يك تبصره به قانون تعيين اراضي اختلافي قانون جنگلها و مراتع راي ندادند.
به هنگام بررسي استرداد لايحه تعدادي از نمايندگان در اعتراض خواستار تعيين علت استرداد از سوي نماينده دولت شدند كه نماينده دولت هيچ پاسخي را ارائه نكرد.
غلامعلي حداد عادل نيز در پاسخ به اين تذكر برخي از نمايندگان گفت: حتما دولت براي خود دليلي داشته است.
وي اضافه كرد: به هر حال بهتر بود نماينده وزارتخانه مربوطه در جلسه حاضر بود و درباره علت استرداد اين لايحه توضيح لازم را مي داد.و
پس از اظهارات نمايندگان درباره استرداد اين لايحه در مجلس راي گيري به عمل آمد كه نمايندگان مجلس به استرداد راي مثبت ندادند.
نظر شما