به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در صورت تصويب نهايي كليات و جزئيات اين لايحه كه داراي 15 فصل و 110 ماده است و كار بررسي و تدوين ابتداي آن در كميسيون مشترك صورت گرفته است، ابتدا واژه هايي نظير وزارتخانه، موسسه دولتي، شركت دولتي، موسسه عمومي غير دولتي، پست سازماني كارمندان تعريف شده و سپس راهبردهاي دولت در اداره امور كشور، برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت و امور حاكميتي بطور دقيق مشخص خواهد شد.
بر اساس فصل سوم كه به حقوق مردم مربوط است، شرح وظايف مديران، كارمندان و دستگاههاي اجرايي در خدمت رساني به مردم و نحوه تامين حقوق مردم تعريف و تبيين مي شود.
ساختار سازماني دولت، نحوه ورود به خدمت دولتي افراد، فناوري اطلاعات و خدمات اداري، استخدام، انتصاب و ارتقاء شغلي، توانمند سازي كارمندان، حقوق و مزاياي كارمندان، حقوق و تكاليف كارمندان، تامين اجتماعي و تعيين مقررات مختلف دولتي از جمله فصول اين لايحه مي باشد.
درجلسه علني امروز مجلس سه نماينده در مخالفت و سه نماينده در موافقت با كليات اين لايحه ديدگاههاي خود را بيان كردند.
ايرج نديمي، سيد محمد ميرمحمدي و حسن سجادي نمايندگان لاهيجان، قم، دامغان كه در مخالفت با كليات اين لايحه سخن گفتند، معتقدند آنچه را كه مجلس درباره مسائل كاركنان دولت و تبعيضهايي كه در پرداخت ها وجود دارد و نيز اشكالات نظام هماهنگ پرداخت را نه تنها بر طرف نمي كند بلكه بر مشكلات نظام اداري كشور مي افزايد.
به اعتقاد اين نمايندگان لايحه فوق، كارمندان رسمي دولت را تبديل به كاركنان قراردادي و مطيع كارفرمايان كرده و در مجموع كارمندان را مايوس خواهد كرد.
نمايندگان لاهيجان، قم و دامغان با ناديده گرفتن حقوق بازنشستگان و نيروهاي نظامي و انتظامي در اين لايحه معترض هستند.
محمدباقر بهرامي، سيد كاظم دلخوش و حسن نوعي اقدم نمايندگان اسدآباد، صومعه سرا و اردبيل نيز در موافقت با كليات لايحه اظهار داشتند: بررسي كليات و جزئيات اين لايحه نمايندگان با همكاري دولت، بخشهاي مغفول مانده را تكميل كند تا عدالت كه يكي از شعارهاي اصلي دولت جديد است در نظام اداري كشور حاكم شود.
موافقان با بررسي كليات و جزئيات لايحه مديريت خدمات كشوري معتقدند با توجه به احراز مجلس هفتم در ابتداي تشكيل آن مبني بر اصلاح نظام هماهنگ پرداخت نبايد فرصت را از دست داد و اشكالات و ايرادات وارده را در بررسي جزئيات بر طرف كرد.
به دليل پايان وقت جلسه علني امروز، نمايندگان كليات اين لايحه را در جلسه علني فردا بررسي خواهد شد.
نظر شما