به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، با تصويب دولت و تاييد مجلس، بانك مركزي مكلف است پس از تصويب شوراي پول و اعتبار، كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي و صندوق هاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و صنعت در هرسال و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت را براساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري، پس از كسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا كند كه اهداف رشد اقتصادي و مهارتورم در برنامه چهارم تحقق يابد.
البته اين اقدام بايد در دستور كار برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور و موسسات اعتباري وابسته به وزارتخانه هاي صنايع و جهاد كشاورزي كه به موجب قانون وزارتخانه مذكور ايجاد و به تاييد بانك مركزي رسيده است، نيز قرار گيرد.
براساس اين تصويبنامه، نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش هاي مختلف در طي برنامه چهارم، با تامين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي بادوام ساخت داخل، بايد با پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه هر سال به تصويب هيات وزيران برسد.
همچنين بانك ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهيلات تكليفي موضوع ماده(10) قانون برنامه چهارم حداكثر تا دي ماه هر سال به طور كامل به طرح هاي مصوب اختصاص دهند.
نظر شما