به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه علني صبح امروز مجلس شوراي اسلامي نمايندگان با 156 راي موافق در مقابل 27 راي مخالف و 6 راي ممتنع كليات لايحه مديريت خدمات كشوري را به تصويب رساندند.
محمد علي مقنيان و ولي ملكي به ترتيب نمايندگان بيجار و مشكين شهر در مخالفت با اين لايحه با بيان اينكه وضعيت بازنشستگان ، مستمري بگيران و قواي نظامي و انتظامي در اين لايحه پيش بيني نشده است اعلام كردند كه : علاوه بر مسير ارتقا شغلي كارمندان دولت نيز معلوم شده و ميان تحصيلات و تجربيات كارمندان تعادل وجود ندارد.
به گفته اين دو نماينده و تصويب اين لايحه موجب تبعيض ميان حداقل و حداكثر دريافتي حقوق كارمندان ومقامات دولتي به مقدار حداقل 20 برابر مي شود.
نمايندگان بيجارو مشكين با بيان اينكه اين لايحه نظرات مختلف نمايندگان را در بر خواستار ارجاع اين لايحه به دولت ارائه شود تا پس از جمع بندي هاي مجدد به مجلس ارائه كرد.
حميد رضا حاجي بابايي و ثروتي به ترتيب نمايندگان همدان و بجنورد در موافقت كليات اين لايحه گفتند: تبعيض هاي موجود در ميان بانك ها، سازمانها و شركت هاي دولتي با تصويب اين لايحه رفع خواهد شد.
اين نمايندگان با بيان اينكه به ابهامات اين قانون كه در شور دوم قابل حل است اعلام كردند: كه اگر به كليات اين لايحه راي داده شود ارجاع لايحه بعدي دولت و بررسي مجدد آن در مجلس حدود دو سال وقت مي برد كه باعث چشم انتظاري كارمندان دولت خواهد شد.
نمايندگان همدان و بجنورد افزودند:در شور دوم مي توان امور بازنشستگان و نيروهاي نظامي و انتظامي را در لايحه گنجاند.
در صورت تصويب نمايي اين لايحه و بر اساس فصل اول آن دولت موظف مي شود در تهيه و تدوين آيين نامه ها و دستور العملهاي اجراي اين قانون جامعيت ، رعايت عدالت استخدامي و شايسته گزيني ، كرامت و تكريم مردم ،عدم تمركز امور ، كاهش تصديها ، استقرار نظام شايسته سالاري، شفافيت رابطه كارمندان با دولت، آموزش مستمر كارمندان و حفظ حقوق استخدامي كارمندان فصلي دستگاههاي اجرايي را رعايت كند.
در اين فصل همچنين مفاهيم واژه هاي نظيروزارتخانه، موسسه دولتي، موسسه عمومي غيردولتي ، شركت دولتي، پست سازماني و كارمندان بطور دقيق تعريف شود.
فصل دوم اين لايحه به راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت در زمينه سياستگذاري ، برنامه ريزي ، نظارت و راهبري امور براي حضور فعاليت مردم در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي مردم اختصاص دارد.
در فصل سوم كه به حقوق مردم اختصاص دارد حقوق مردم در قبال دستگاههاي اجرايي تعريف نشده است.
فصل چهارم به ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي و تكاليف آنها و تعيين تشكيلات و پستهاي سازماني اختصاص دارد.
فصل پنجم و هفتم اين لايحه وظايف دستگاههاي اجرايي براي افزايش بهره وري و كار آمدي، ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افراد داوطلب استخدام دردستگاههاي اجرايي و نحوه استخدام قرار دادي كه مربوط اختصاص دارد.
انتصاب در ارتقا شغلي، توانمند سازي كارمندان، حقوق و مزاياي ارزيابي عملكرد، حقوق و تعاليف كارمندان، تامين اجتماعي كارمندان، تشكيل شوراي عالي اداري و شوراي امور اداري و استخدامي كشور و مقررات مختلف عناوين فصول ديگر اين لايحه مي باشند كه در شور دوم به مواد آنها رسيدگي خواهد شد.
اين لايحه در 15 فصل و 110 ماده تدوين شده است كه در مجموع 5 نماينده مخالف و 5 نماينده موافق نقطه نظراتشان در خصوص كليات اين لايحه اعلام كردند كه در نهايت با راي 156 نماينده كليات اين لايحه به تصويب نمايندگان رسيد.
نظر شما