محمد عباسپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : با توجه به ايرادات و ابهامات موجود در قانون كار ، مقرر شد اصلاح اين قانون در دستور كار هيات دولت و كميسيون اجتماعي مجلس قرار گيرد.
وي افزود : بزودي و پس از پايان بررسي ها در هيات دولت اين قانون جهت اصلاح و تصويب به كميسيون اجتماعي مجلس ارائه خواهد شد.
عباسپور به قراردادهاي موقت كارگران اشاره كرد و گفت : وجود قراردادهاي موقت ظلم بزرگي بر جامعه كارگران محسوب مي شود كه بايد با اصلاح قانون كار تكليف وضعيت كاري اين قبيل كارگران را مشخص كنيم.
وي همچنين افزود: قانون فعلي كار به نوعي به وضعيت اشتغال كشور آسيب وارد مي كند كه بايد با بازنگري اين قانون وجود چنين موانعي را بر طرف كنيم.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس ، بازنگري و اصلاح قانون كار را الزامي دانست و تصريح كرد : به منظور جلوگيري از تضييع حقوق كارگران و تامين آينده كاري آنان بازنگري در قانون كار بايد اولويت برنامه هاي دولت و مجلس باشد.
نظر شما