به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، احمدي در پايان جلسه علني امروز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اعضاي شوراي شهر كه در دولت حضور دارند، بايد تصميم بگيرند كه به مسئوليت اجرايي خود در كابينه ادامه دهند و اعضاي علي البدل جايگزين آنها در شورا شوند و يا از مناصب اجرايي استعفا دهند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا اين قانون شامل حال مهدي چمران مشاور رئيس جمهور و رئيس شوراي شهر هم مي شود، گفت: هر عنواني كه در قانون براي كانديدا شدن در شوراي شهر نيازمند استعفا بوده، مشمول مصوبه مجلس مي شود.
احمدي اظهار داشت: طبق قانون انتخابات شوراي شهر، رئيس جمهور و وزرا و معاونين و مشاوران آنها و روساي كليه سازمانهاي كشوري، استاني و شهرستاني و معاونين استانداران و فرمانداران و شهرداران و مديران شهرداري بايد براي حضور در شوراي شهر از سمت خود استعفا دهند.
وي تاكيد كرد كه بر اساس قانون مذكور همه كساني كه جايگاه هاي فوق در قوه مجريه را بر عهده گرفته اند، بايد از عضويت در شوراي اسلامي شهر استعفا دهند.
خبرنگاري از نماينده ممسني سوال كرد آيا شوراي نگهبان قانون اساسي با اين مصوبه مجلس مخالفت نخواهد كرد؟ احمدي پاسخ داد: تفسير قانون عادي نياز به تاييد شوراي نگهبان ندارد، اما چون اين استفساريه به تصويب مجلس رسيده و در قانون اساسي آمده، مجلس بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد، به عنوان يكي از مصوبات مجلس بايد از سوي شوراي نگهبان تاييد شود.
نظر شما