به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس شوراي عالي استانها در بيست و پنجمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها كه با دعوت از معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور برگزار شد گفت: از وزارت كشور درخواست شده نسبت به ارسال قانون اصلاح شده شوراها به شوراي عالي استانها اقدام كند تا نظرات اعضاي شوراها نيز لحاظ شود.
مهندس مهدي چمران، در مورد اصلاح قانون شوراها گفت: از وزارت كشور درخواست شده اصلاحيه اي كه توسط اين وزارتخانه انجام شده براي شوراي عالي استانها ارسال شود تا نظرات و ديدگاههاي اعضاي شوراي عالي ، شوراهاي استانها و سطوح ديگر شوراهاي كشور نيز لحاظ شود . زيرا بهترين مراجع براي اصلاح قانون شوراها ، خود اعضاي شورا هستند.
وي با اشاره به قانون تجميع عوارض ، گفت: اين قانون مدت زيادي است در دستور كار شوراي عالي استانها قرار دارد و شوراهاي كشور از سال قبل نظرات خود را براي شوراي عالي استانها فرستاده اند.
چمران در مورد لزوم اصلاح قانون تجميع عوارض افزود: شهرداريهاي كشور قبل از تصويب قانون تجميع عوارض از لحاظ مالي دچار مشكلات شديد نبودند ، وليكن بعد از تصويب اين قانون تا به حال دچار وضعيت بسيار بد مالي هستند و ارائه پيشنهادات شوراي عالي به منظور اصلاح نحوه وصول ، پرداخت ، توزيع عوارض و تسريع مراحل اداري سخت گذشته ، انجام مي گيرد.
در ادامه اين اجلاس معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور گفت: شوراها بايد با تعامل صحيح با دستگاههاي اجرايي به نحوي عمل كنند كه دستگاههاي اجرايي در كشور حامي و پشتيبان شوراها باشند و تلقي مديران اجرايي كشور بايد اين باشد كه شوراها كمك و ياري كننده امور هستند نه مانع.
محمدرضا مجيدي با بيان جايگاه شوراي عالي استانها در قانون اساسي و اينكه بعضي از نهادها به زحمت يك اصل از قانون اساسي را به خود اختصاص داده‌اند ولي شوراي عالي استانها داراي دو اصل از قانون اساسي است، افزود: با توجه به سوابق دو دوره قبل، در پايان كار دومين دوره شوراها نيازمند آسيب‌شناسي هستيم تا تجربيات مفيدي به دوره بعد منتقل شود.
وي در خصوص اصلاح قانون شوراها با بيان اينكه شوراي عالي استانها در تجميع ديدگاههاي شوراهاي اسلامي كشور نقش اساسي دارد گفت: اصلاح قانون شوراها با دو محوريت در دستور كار قرار گرفته است بخش اول مربوط به اصلاح قانون انتخابات شوراها در قالب قانون كلي انتخابات كشور است و بخش دوم مربوط به اصلاح قانون شوراها است.
معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور افزود: قانون شوراها بايد به صورتي اصلاح شود كه هم نقش دستگاههاي اجرايي مرتبط ، هم نظارتي و هم سياستگزاري و تقنيني از جمله تعامل مجلس با شوراها را شفاف و مشخص كند.
به گزارش مهر ، نمايندگان شوراهاي عالي استانها نيز در اين جلسه از معاون وزير كشور خواستند در اصلاح قانون شوراها كار به صورت جامع انجام شود و در اين اصلاحيه از نظرات مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي استانها، شوراهاي استانها و شوراهاي اسلامي كشور و ديگر نهادهاي ذي صلاح بهره گيري شود تا نقايص و معايب 7 سال گذشته قانون شوراها به طور كلي رفع شود.
پس از صحبتهاي مذكور شوراي عالي استانها وارد دستور جلسه شد و اصلاحات قانون تجميع عوارض را به تصويب رسانيد.
نظر شما