به گزارش خبرگزاري مهر، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي مشترك كه به دنبال درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تهيه و تدوين كردند، جهت اثر بخشي ايده تشكيل صندوق هاي مزبور، انجام اصلاحاتي در لايحه ارائه شده را ضروري دانستند.
در اين گزارش پيشنهاد شده كه با توجه به ماهيت منابع، شكل حقوقي اين صندوق ها به صورت موسسه دولتي تعيين شود و براي تسهيل در امور مالي ومعاملاتي اين صندوق ها نيز مي توان آنها را تابع قانون موسساتي كرد كه داراي هيئت امنا هستند.
مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش با تاكيد بر استفاده از تمامي ظرفيت هاي حقوقي موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تصريح كرد: اين مهم از طريق حضور رئيس جمهور و وزير رفاه و تامين اجتماعي در شوراي سياستگذاري جهت هماهنگي تصميمات انجام امور اجرايي با استفاده از توان دستگاههاي اجرايي و ايجاد هماهنگي بين تمام دستگاههاي اجرايي و استفاده از منابع حاصل از وقف عام و وجوهات شرعي محقق خواهد شد.
اين گزارش همچنين جهت تقويت بعد نظارتي در لايحه تشكيل صندوق هاي حمايت مهر امام رضا(ع) پيشنهاد كرده است كه نمايندگان مجلس در شوراي سياستگذاري و هيئت امناي اين صندوق به عنوان ناظر حضور داشته باشند.
دفاتر مطالعات و برنامه و بودجه و اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش همچنين به بررسي كليات لايحه و مواد آن پرداخته و اصلاحات پيشنهادي خود را اعلام كردند.
اين گزارش در خصوص مواد 7 و 8 اين لايحه مي افزايد: اگر صندوق حمايتي مهر امام رضا(ع) يك موسسه عمومي غير دولتي است پس چرا نيروي انساني مورد نياز آن بايد از محل كاركنان دولت به صورت انتقالي يا مامور تامين شود.
در بخش ديگر اين گزارش، با توجه به اساسنامه صندوق ياد شده ، آمده است: به رغم آنكه شكل حقوقي صندوق ها موسسه غير دولتي است معلوم نيست چرا اساسنامه صندوق مهر امام رضا(ع) و آيين نامه اجرايي مورد نظر آن بايد به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.
مركز پژوهشهاي مجلس همچنين خواستار آن شده است كه بخشي از منابع صندوق محل اعتبارات وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري منظور شده در قانون بودجه 84 تامين شود و سهم استفاده از مانده حساب ذخيره ارزي در سال اول كاهش يابد.
نظر شما