به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده تبريز در تذكر آئين نامه اي خود برخي قوانين مصوب مجلس را بر شمرد كه از سوي دستگاههاي اجرايي، عمل نمي شود.
وي افزود: قوانين با شور و هيجان خاصي در مجلس تصويب مي شود، اما در مرحله عمل با مشكلات زيادي مواجه مي شود.
فرهنگي با بيان اين كه طبق قانون بايد گزارشي از اجراي قوانين به هيات رئيسه و نمايندگان مجلس ارايه شود، گفت: نظارت مجلس نبايد محدود باشد بلكه بايد مستمر، دائمي و فراگير باشد و كميسيونهاي تخصصي مجلس و هيات رئيسه بر اجراي قوانين مصوب مجلس نظارت كنند.
حداد عادل در پاسخ به تذكر نماينده تبريز گفت: تذكر شما مطلب مهم و درستي است، تعداد قوانين كه اجرا نمي شود كم نيست و بايد بر اجرايي شدن آنها اصرار و تاكيد و نظارت شود
وي افزود: از راههاي مختلف از جمله كميسيونهاي تخصصي پيگير خواهيم شد، نظارت را در مجلس هفتم تقويت كرده ايم و آقاي محبي نيا عضو هيات رئيسه مسئوليت نظارت بر نظارتهاي مجلس شده است و قرار است اجراي مصوبات مجلس را پيگيري كنند.
حداد عادل تصريح كرد: در امر نظارت بر اجراي قوانين فقدان قانون و آئين نامه نداريم.
رئيس مجلس اظهار داشت: با دولت هم صحبت مي كنم.
وي ادامه داد: آنچه در ماههاي اخير اتفاق افتاده تغيير دولت بود كه موجب شد بسياري از قوانين و مصوبه ها معطل بماند، سياستها و افراد تا حدودي در اجراي قوانين موثرند. بايد آسيب شناسي شود، آيا اجرايي شدن حمله قوانين ناشي از كوتاهي دولت است يا در مجلس بايد تجديد نظر شود.
حداد عادل گفت: زياد قانون تصويب كردن باعث مي شود كه همه آنها اجرا نشود، اگر قانوني تصويب مي كنيم بايد از قابليت اجرايي آن مطمئن شويم.
وي اظهار داشت: هم مجري را بايد بازخواست كرد و هم در قانونگذاري تجديد نظر كنيم و زياد قانون تصويب نكنيم.
نظر شما