چالشهاي عبور از مرحله" گذار" به مرحله " ثبات سياسي" در عراق

 به گزارش خبرگزاري " مهر"، مركز مطالعلات استراتژيك و بين الملل CSIS درتازه ترين پژوهش خود با عنوان " انتخابات عراق: يك جرقه نه يك نقطه عطف" به قلم آنتوني كوردسمن ، تحليل گر ارشد اين مركز نوشت: اينكه عراق، انتخاباتي واقعي براي تعيين دولت مستقل قانوني  برگزار كرد، يك اقدام مهم است  و اين همان چيزي است كه بسياري از عراقي ها از آن استقبال كردند.

كوردسمن در اثبات مدعاي خود به نظر سنجي مركز پژوهشي اي.بي.سي. تايم  آكسفورد اشاره مي كند و مي نويسد: عراقي ها در اين انتخابات با ديدي خوش بينانه شركت كردند.

اي. بي. سي گزارش مي دهد كه "سه چهارم از شركت كنندگان در انتخابات ابراز اطمينان كردند ، 70 درصد قانون اساسي جديد را تاييد و 70 درصد -كه بيشتر آنها از مناطق سني و شيعه نشين هستند - مي خواهند كه عراق يك كشور متحد باقي بماند."

كوردسمن در بخش ديگري از پژوهش 18 صفحه اي خود بيشتر به مرحله پس از انتخابات عراق و مسائل كليدي اين مرحله پرداخته  و شانس ليست مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را در بدست گيري آينده قدرت اين كشور بيش از سايرين دانسته است .

اين تحليلگر ارشد مسائل عراق معتقد است كه مقامات عراقي و آمريكايي هر دو بر اين باورند كه ممكن است پس از مشخص شدن نتايج چندين ماه طول بكشد تا بر سر دولت جديد به توافق برسند. حتي اگر اين مدت كوتاهتر نيز شود ، تفكيك قواي سه گانه مجريه، مقننه، و قضائيه الزاما به اين معنا نيست كه چه كسي قدرت واقعي را در دست دارد يا درواقع توانايي استفاده از آن را به خود اختصاص خواهد داد.

كوردسمن عقيده دارد كه ائتلاف هاي پس از انتخابات مهم تر از نتيجه آن هستند . ائتلاف هاي شيعه، سني ، كرد و حتي خود انتخابات ، براي آينده حرفي براي گفتن دارند .

وي ابرازعقيده كرد كه اين ائتلاف ها ممكن است با توجه به شرايط تغيير كنند و با تشكيل دولت ، شكل بسيار متفاوتي به خود بگيرند و فعاليت خود را آغاز كنند.

به گزارش " مهر" مهمترين بخش پژوهش مركز مطالعات استراتژيك و بين الملل آمريكا ، مربوط به پيش بيني هاي كوردسمن در خصوص كليدي ترين مسائل پيش روي عراق پس از انتخابات در اين كشور است آنجا كه به ترتيب اين مشكلات را در موارد زير خلاصه مي كند:

-تكميل و اصلاح قانون اساسي : ظرافت قانون اساسي بسياري از مسائل را ناتمام و مبهم باقي مي گذارد. ( برخي از قوانين بند 50-35 قانون اساسي بايد به تصويب برسد تا تكميل شود.)

- تلاش سياسي براي مشاركت سني ها در روند سياسي : اين انتخابات مي تواند مقدمه اي براي تلاش هاي هرچه بيشتر در جهت مشاركت سني ها در فرايند سياسي باشد و به آن ها اطمينان دهد كه مشاركت نسبت به خشونت و آشوبگري نتيجه بهتري دارد و همچنين با آن ها بر سر منابع اين كشور، قدرت، كنترل نيروهاي عراقي و ديگر مسائل مصالحه برقرار كند.

- نقش كردها: كردها بايد نقش خود را درعراق تعيين كنند كه آنها در دولت جديد از منابع طبيعي اين كشور ، سهم ويژه اي نخواهند داشت. 

-معضل فدراليسم: قانون اساسي عراق تعريف نظري و عملي مبهمي از مسئله فدراليسم در عراق داشته است كه مي تواند همزمان به معناي كنفدراسيون هاي مستقل خود مختار يا مجزا باشد.

-قدرت ملي ، دولتي و محلي : فرايندهاي قانون اساسي و سياسي در نهايت بايد به تعيين حدود و اختيارات دولت مركزي و قدرتهاي محلي به ويژه در شهرهاي بغداد و بصره بينجامد.

-كنترل نيروهاي نظامي ، امنيتي و پليس و شكل دهي نقش نظاميان : با خروج احتمالي نيروهاي ائتلاف از عراق در سال 2006 ، نيروهاي عراقي بايد توانايي كنترل امنيت در اين كشور را داشته باشند، هر چند كه برخي از نيروهاي چند مليتي ممكن است به عنوان مشاور تا سال 2010در اين كشور باقي بمانند.

-كنترل توزيع نفت : نفت سمبل عملي ثروت و قدرت است . كنترل منابع نفتي كنترل 85 در صد منابع دولتي است. قانون اساسي اين موضوع را در هاله اي از ابهام گذاشته است.

-كنترل ماليات و در آمدها: پول و ماليات مسائل كليدي به ويژه در امور مربوط به روابط فدراليسم و دولت مركزي هستند.

- "تعادل" بودجه ، مساعده، وام و بازسازي: عراق واقعا نيازي به برقراري تعادل در بودجه ندارد ، اما بايد مديريت خود را هر چه بيشتر بهبود بخشد.

- سياست سرمايه گذاري : آنچه كه مي تواند سياست هاي عراق را يكپارچه يا قطب بندي كند، تغيير سرمايه گذاري داخلي و خارجي است.

-تعريف اصل قانون: قانون اساسي عراق نيازمند شفافيت هاي بيشتري است نظير نقش دين و مذهب در شكل دهي اصل قانون.

-تعريف ماهيت عملي حقوق بشر

-تعريف نقش مذهب در دولت

- تعريف نقش ائتلاف و نيروهاي ائتلافي : اگر چه برخي شخصيت هاي سياسي عراق از ميزان لزوم حمايت نيروهاي ائتلاف از خود آگاهند ، اما اكثريت مردم عراق خواستار خروج اين نيروها  و تعيين ضرب الاجل براي عقب نشيني نيروهاي ائتلاف هستند. دولت جديد بايد تدابيري را براي محدود كردن اقدامات نيروهاي ائتلاف اتخاذ نمايد .

به گزارش "مهر"كوردسمن در پايان پژوهش خود موفقيت دولت آينده عراق را بسته به كيفيت تصميم گيري رهبران جديد عراق مي داند و سه اصل " مصالحه، عملگرايي و مشاركت همگاني" را كليد اين موفقيت بر مي شمرد.

به عقيده تحليل گر ارشد مركز مطالعات استراتژيك و بين الملل آمريكا ، با اين وجود حداقل تا پايان سال 2006 يعني اوائل دوره ثبات سياسي نه موفقيت سياسي عراق و نه نيروهاي با نفوذتر عراقي نمي توانند به موج اقدامات تروريستي پايان دهند.