به گزارش خبرگزاري مهر ، اكثريت نمايندگان مجلس بويژه كميسيون قضايي بر اين موضوع پاي فشردند و سرانجام اعلام شد كه مهدي چمران مشاور رييس جمهور و نسرين سلطانخواه رييس مركز امور زنان از سمتهاي خود براي حضور در شوراي شهر تهران استعفا كرده اند و دكتر زاهدي نيز براي حضور در دولت از رياست شوراي شهر كرمان مستعفي شده است. در اين بين مسعود زريبافان دبير هيات دولت و مشاور رئيس جمهور نيز از سمت مشاور رئيس جمهور استعفا داد ولي اعلام كرد كه با توجه به اينكه دبيري هيات دولت در مصاديق قيد شده ذيل ماده 28 قانون شوراها نيامده ، لذا در اين سمت باقي مي ماند. موضعي كه حتي بسياري از نمايندگان اصولگراي مجلس را نيز به واكنش واداشت.
در اين ميان يك كارشناس امور حقوقي در گفتگو با خبرگزاري مهر ، از موضع و ديدگاهي متفاوت به قضيه نگريسته و معتقد است كه اين تفسير كميسيون و مجلس ، در واقع جهت خلاف اين ماده را مورد تاكيد قرار داده است به اين معني كه اعضاي شوراي شهر نمي توانند مشاغل نام برده شده در ماده 28 قانون شوراها را بر عهده بگيرند.
دكتر حميد سبحاني راد ، در تبيين ديدگاه خود افزود: عمده سخناني كه از هر سو در اين باب گفته مي شود ، بويژه اظهارات برخي اعضاي محترم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ، مويد يك نظر كارشناسي و حقوقي نيست و نوعي شتابزدگي در تصويب اين مساله به چشم مي خورد.
وي با بيان اينكه "نمي توان اصل 141 قانون اساسي را كه در آن دو شغله بودن افراد ممنوع اعلام شده است، به عنوان توجيهي براي تصويب تفسير جديد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به كار برد" افزود:ماده 14 قانون شوراها به صراحت عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون را افتخاري دانسته و تصريح كرده است كه چنين مسووليتي، شغل محسوب نمي شود. وقتي چنين صراحتي در قانون وجود دارد، معلوم نيست نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي با تكيه بر كدام ادله قانوني از دو شغله شدن اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران ابراز نگراني مي كنند.
سبحاني راد گفت: ترديدي نيست كه مجلس شوراي اسلامي به لحاظ قانوني مرجع تشخيص و تفسير قوانين عادي است و در اصالت اين موضوع نيز بحثي نيست بلكه آنچه در اين ارتباط محل اشكال به نظر مي رسد، شتابزدگي آشكار مجلس در تصويب تفسيري است كه به نظر مي رسد از ديدگاه حقوقي بر اساس آن اشكال وارد است.
اين حقوقدان با اعلام اينكه "نبايد در تفسير از مفاد قانون به افراد و چهره ها اصالت بيشتري نسبت به مباني حقوقي و منطقي قائل شد" افزود: بايد توجه كنيم كه قانونگذار در بند يك ماده 28 قانون شوراها، مقامات عاليرتبه كشوري را كه شان مسووليت آنها داراي ابعاد ملي است، از نامزدي در تمامي شوراها و در بند دو همين ماده قانوني، مقامات منطقه اي و محلي را از نامزدي در شوراهاي محل مسووليت خود بر حذر داشته است. اين كار با هدف مسدود كردن راه سوء استفاده از هر گونه موقعيت شغلي براي راه يافتن به شوراهاي اسلامي صورت گرفته است به طوريكه استعفا از اين موقعيت ها، براي نامزدي عضويت در شوراها الزامي دانسته شده است.
وي گفت: به اين ترتيب مفهوم روشن اين ممنوعيت به سوء استفاده احتمالي از موقعيت هاي شغلي براي راهيابي به شوراها مربوط مي شود، اما هنگامي كه فردي توانست با رعايت قانون، به عضويت يك شوراي اسلامي در سطوح استاني، شهري يا روستايي درآيد، مستند به ماده 14 قانون شوراها، هر عضو شورا مي تواند يك شغل از مشاغل مختلف در سطوح محلي تا ملي را بر عهده داشته باشد.
دكتر سبحاني راد افزود: ماده 14 قانون شوراها تصريح كرده است كه عضويت در كليه شوراها، شغل محسوب نمي شود، بنابراين بحث دو شغله شدن اعضاي شوراها كه مورد نظرنمايندگان محرتم مجلس براي تصويب تفسير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از ماده 28 قرار گرفته است، از اساس صحيح نيست.
وي با تاكيد بر اين مطلب كه ديدگاه وي متوجه افراد نبوده و صرفا يك نگاه غير سياسي و حقوقي است ادامه داد: بعيد هم نيست كه با اين تفسير ، از اين پس شاهد بي انگيزگي و تنزل كارآمدي و كارايي شوراهاي اسلامي در سطوح مختلف باشيم، زيرا كساني به عضويت شوراها در خواهند آمد كه فاقد تجربه و شناخت كافي از مسائل كشورهستند و پس از عضويت نيز از حق دسترسي به مناصبي كه موجب افزايش تجربه و شناخت آنها در تصميم گيري براي حل مشكلات جامعه مي شود، محروم خواهند بود.
اين حقوقدان در انتها گفت: البته تكليف نهايي اين تفسير براي قانون شدن به نظر نهايي شوراي محترم نگهبان بستگي دارد.
خبرگزاري مهر تلاش مي كند ديدگاه ساير كارشناسان و حقوقدانان را نيز در اين زمينه جويا شود.
نظر شما