مجازات اعدام در مورد اطفال حذف مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر  دكتر علي رضا جمشيدي در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه در  احاديث قرآني توجه ويژ اي به رعايت حقوق اطفال شده است افزود : اصلاحات و تغييراتي كه در قانون جديد مربوط به جرايم اطفال صورت گرفته در راستاي توجه هاي اسلامي ، كنوانسيون هاي موجود  و مقررات بين المللي است .

 جمشيدي با اشاره به اينكه قانون جديد جرايم اطفال قانوني و با شرع اسلام و با تحولات امروز منطبق است ، گفت : در قانون جديد كه به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده و براي تصويب نهايي  به مجلس فرستاده شده است ، دادگاه اطفال از يك قاضي و دو مشاور تشكيل مي شود و نهاد دادسرا نيز كه تا به امروز در مورد اطفال وجود نداشت با تصويب قانون جديد دادسراي اطفال نيز بوجود مي آيد .

وي افزود :  در قانون جديد  حتي الامكان ازرفت و آمد اطفال به دادگاهها و دادسراها كه مي تواند  تاثيرات مخربي بر روي نوجوان داشته باشد ،  جلوگيري مي شود و حتي در قانون آورده شده كه براي پرهيز از آوردن اطفال به دادگاه  از طريق نوار ضبط شده صحبتهاي اوشنيده شود ، همچنين قاضي رسيدگي كننده به دادگاه اطفال مي تواند تعقيب نوجوان  و صدور حكم را با توجه به قانون جديد براي مدتي به تعويق بيندازد ودر صورت اصلاح  قاضي مي تواند  تخفيفي در حكمش قائل شود .

جمشيدي ادامه داد : يكي از مواردي كه در اين قانون به آن به صورت ويژه اشاره شده ،  اين است كه بايد  حتي المقدور از بازداشت اطفال جلوگيري شود،  همچنين جريان رسيدگي به دادگاههاي اطفال نبايد منتشر شود .

وي گفت :  بر اساس قانون جديد اطفالي كه حكم آنها اعدام ، يا قصاص و يا  بيش از 3 سال باشد دادگاه اطفال به ولي يا سرپرست قانوني متهم اعلام مي نمايد كه براي طفل وكيل تعيين كنند در غير اين صورت دادگاه براي او وكيل تعيين مي كند .

جمشيدي ادامه داد : طبق قانون جديد دختر يا پسر 9 تا 12 سال از مجازات معاف شده اند و اگر سرپرست آنها شايستگي لازم را دارا باشد تصميم گيري در مورد آنها را برعهده مي گيرد واگر پدر و مادر  از صلاحيت لازم برخوردار نباشند طفل تحت نظر پزشك روان شناس يا مددكار اجتماعي قرار خواهد گرفت .

 دبير شوراي عالي توسعه قضايي گفت : قانون جديد اين اجازه را داده است كه دادگاه مي تواند با رضايت محكوم عليه او را به انجام دادن خدمات عمومي محكوم نمايد مشروط بر آنكه مجموع ساعات خدمت او نبايد بيش از 240 ساعت باشد . 

وي خاطر نشان كرد : در صورتيكه از سوي پزشك قانوني تشخيص داده شود كه طفل از عقل كاملي برخوردار نيست، قاضي مي تواند حكم حبس را جايگزين اجراي قصاص كند  ، همچنين محكوميت  طفل نبايد طبق قانون جديد دادگاه اطفال در شناسنامه او درج  شود .

وي خاطر نشان كرد : اميدواريم با تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي  كه داراي 55 ماده و 22 تبصره است شاهد نظام قضايي متناسب با اطفال در كشور باشيم .