به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران بنا به پيشنهاد شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1382 ـ آيين‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و پرداخت مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي اين مصوبه را تصويب كرده است.
اين آيين نامه در 9 ماده و چندين تبصره به تصويب هيات وزيران رسيده است.
براساس ماده دوم اين آيين نامه اجرايي، پرداخت هر گونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به كاركنان دولت يا كاركنان مؤسسات عمومي كه با رعايت مقررات مربوط به شورا مأمور مي شوند ممنوع است.
به گزارش مهر، همچنين اين قبيل افراد در صورت انجام كار بعد از ساعت اداري، صرفاً مشمول دريافت اضافه كار با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده سوم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: شوراي عالي استانها موظف است ظرف شش ماه آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات تمام‌وقت يا پاره‌وقت آن دسته از اعضاي شورا را كه جزء كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي نيستند، تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد و تا زمان تصويب آيين‌نامه يادشده مطابق دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور اقدام خواهد شد.
ماده چهارم اين آيين نامه اجرايي حاكيست، به آن دسته از اعضاي شورا كه فقط در جلسات رسمي شورا، كميسيونها يا ساير جلسات فرعي شركت مي‌نمايند صرفاً حق حضور در جلسه پرداخت خواهد شد.
به گزارش مهر، براساس ماده پنج اين آيين نامه اجرايي، پرداخت حق حضور در جلسات رسمي شورا با تأييد رييس شورا و حق حضور در جلسات كميسيونها و جلسات فرعي بنا به پيشنهاد رييس كميسيون و تاييد رييس شورا مجاز است.
ماده ششم اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند: پرداخت حق جلسه به اعضاي شورا براساس جدول زير انجام مي‌شود:
تبصره1ـ تعديل ارقام مندرج در جدول اين ماده به استثناي رديفهاي (3 و4) مطابق افزايش ضريـب حقوق كاركنان مشمـول قانون نظام هـماهنگ كاركنان دولت خواهد بود.
تبصره2ـ پرداخت حق جلسه با توجه به ميزان حضور، بيشتر از سقفهاي تعيين شده در جدول اين ماده ممنوع است.
در ماده هفتم اين آيين نامه اجرايي آمده است: پرداخت حق مأموريت به اعضاي شورا به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد شوراي عالي استانها به تصويب هيات وزيران مي رسد.
براساس ماده هششتم اين آيين نامه اجرايي، پرداخت مبالغ موضوع اين آيين‌نامه موكول به پيش‌بيني اعتبار لازم و تصويب در بودجه سالانه شورا مي باشد.
ماده نهم اين آيين نامه اجرايي حاكيست، اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 67842/ت30877هـ مورخ 20/11/1383 مي‌شود.
به گزارش مهر، ماده اول اين آيين نامه به در خصوص اصطلاحات به كار رفته در اين آيين نامه توضيح داده است:
الف ـ قانون: قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي آن. ب ـ شورا : شوراهاي اسلامي موضوع قانون.
معاون اول رييس جمهوري نيز پس از تصويب اين آيين نامه آنرا براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت كشور ابلاغ كرد.
نظر شما