به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، كميسيون اقتصادي دولت پيشنهاد وزارت مسكن را در اين خصوص با اصلاحاتي تصويب و به هيات دولت ارسال كرده است.
آيين نامه "نحوه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستاجرين كم درآمد شهري" به پيشنهاد وزارت مسكن و شهر سازي به هيات دولت در قالب 7 ماده مجزا ارسال شده است.
براساس ماده يكم اين آيين نامه اجرايي، در سال جاري معادل 400 ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه بانك مسكن و طي سال هاي 1385 تا 1388، همه ساله مبلغ 800 ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه كليه بانك هاي كشور در اختيار بانك مسكن قرار مي گيرد تا توسط بانك مذكور و با رعايت اين آيين نامه به مستاجرين كم درآمد شهري پرداخت شود.
در ماده دوم اين آيين نامه اجرايي آمده است:متقاضيان واجد شرايط عبارتند از خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و مستمري بگيران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري و نيز خانوارهاي شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار كه مستمري و يا حقوق ومزياي دريافتي آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون كار بيشتر نباشند.
در ماده سوم اين آيين نامه تاكيد شده است: ميزان تسهيلات قرض الحسنه هر واحد متناسب با مساحت و نوع مسكن، حداكثر مبلغ 30 ميليون ريال است كه با معرفي و تعهد سازمان ها و نهادهاي مذكور در ماده دوم همين آيين نامه به متقاضيان اعطا مي شود.
به گزارش مهر، همچنين متقاضيان دريافت قرض الحسنه اجاره در شهرهاي بزرگ و كلان شهرها بايد در زمان معرفي و با تاييد نهاد معرف، از حداقل 10 سال سابقه سكونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند. البته در صورت مهاجرت از شهر بزرگ به شهر كوچك اين مدت دوسال خواهد بود.
برطبق همين ماده، منظور از شهرهاي بزرگ و كلان شهرها،شهرهاي با جمعيت 500 هزار نفر و بيشتر است.
ماده چهارم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: نرخ كارمزد تسهيلات مضوع اين آيين نامه مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار معادل 4 درصد ومدت بازپرداخت آن 5 سال و به روش تقسيط خواهد بود.
به گزارش مهر، در ماده پنج اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: به منظور امكان اجراي آيين نامه فوق،بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اقدامات لازم به منظور افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ 30 ميليون ريال را فراهم سازد.
ماده ششم اين آيين نامه اجرايي حاكيست: دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه ظرف 15 روز پس از ابلاغ توسط وزارت مسكن و شهرسازي تدوين و ابلاغ خواهد شد.
براساس ماده هفتم آيين نامه اجرايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تا ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده ششم اين آيين نامه زمينه اجراي آن را معمول و به سيستم بانكي ابلاغ كند.
نظر شما