دكتر "قاسم شعباني" در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: دانشگاه هاي ما از شاخه هاي مهمي كه امروزه در دانشگاه هاي مختلف دنيا مورد بحث است، محروم هستند و رشته هاي سنتي و عمومي كه كمتر تخصصي هستند، در دانشگاه هاي ايران آموزش داده مي شوند.
اين استاد دانشگاه فقدان رشته هاي بين رشته اي را در حقوق يكي ديگر از معضلات اين رشته دانست و گفت: رشته هايي چون حقوق سياسي، حقوق اقتصادي، فكري و معنوي و همچنين حقوق مالكيت هاي صنعتي در مقاطع تحصيلات تكميلي اين رشته به هيچ عنوان وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه تغييرات و جابجايي قوانين در برخي از گرايش هاي حقوق مشكل زا است، تصريح كرد: تغييرات زودگذر در قوانين باعث مي شود پايداري دانش حقوق در برخي از زمينه ها مانند آئين دادرسي خدشه دار مي كند و ثبات را از اين رشته مي گيرد. به دنبال آن منابع درسي نيز تغيير مي كند و براي دانشجو مشكل ساز مي شود.
دكتر "شعباني" در ادامه خاطر نشان كرد: منابع حقوقي در كشور سنتي و دستاورد پيشينيان هستند. كمتر منابع درسي و آموزشي از تحولات بنيادين و علمي جديد در دانشگاه ها وجود دارد. نوآوري نيز در منابع درسي كمتر ديده مي شود.
وي در خصوص ترجمه كتب درسي و علمي حقوق در كشور افزود: دانش آموختگان اين رشته كه در داخل كشور تحصيل كرده اند از تسلط به زبان هاي انگليسي و فرانسه محروم هستند و به درستي توان ترجمه كتب خارجي را ندارند. از سوي ديگر فارغ التحصيلاني كه در خارج از كشور آموزش ديده اند با مسائل و قوانين داخل كشور آشنايي ندارند.
استاد مدرسه عالي شهيد مطهري اظهار داشت: تأليف كتب علمي و دانشگاهي رشته حقوق مورد توجه ناشران نيست. اين در حالي است ناشران بيشتر به سمت كتب حقوقي تجاري و كاربردي مي روند.
وي ارتباط كلي رشته هاي علوم انساني را با خارج از دانشگاه بسيار ناچيز دانست و گفت: دانشكده هاي حقوق هيچ پيوند ارگانيكي با بخشهاي قضايي و حقوقي مانند پارلمان، واحدهاي حقوقي و دستگاه هاي اجرايي ندارند و نهادها ودفاتري مانند خدمات حقوقي بين المللي نتوانسته اند از تحقيقات و پژوهش هاي دانشگاهي بهره مند شوند.
نظر شما