دكتر محمدرضا نوروزي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس قانون اختيار تعيين تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي بر عهده نظام پزشكي قرار داده شده است كه با درخواست دولت مبني بر توجه به حفظ حقوق مردم اين تعرفه ها اعلام شد.
وي ادامه داد: سازمان نظام پزشكي كشور كميته 5 نفره شامل وزراي بهداشت ، رفاه ، روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي، كميسيون بهداشت و درمان مجلس و نظام پزشكي را تشكيل داد كه با استفاده از نظرات كارشناسي نمايندگاني از اين كميته به عنوان زير مجموعه در مورد ميزان تعرفه پزشكي بخش خصوصي به توافق رسيدند.
دبير شوراي عالي نظام پزشكي با بيان اينكه تعرفه هاي بخش خصوصي نسبت به تعرفه هاي دولتي بايد متفاوت باشد، گفت: تعرفه ها توسط سيستم دولتي مورد تاييد قرار گرفته و اگرچه بر اساس قانون نيازي به تصويب آن در هيئت دولت نيست اما سازمان نظام پزشكي به عنوان حافظ حقوق بيماران و پزشكان ، درخواست كرده اين تعرفه ها براي تصويب به هيئت دولت نيز فرستاده شود.
وي افزود: بايد در مقابل تعرفه هاي تعيين شده بخش خصوصي از طريق افزايش ميزان پرداختي دولت به سازمان هاي بيمه گر، ما به التفاوت آن توسط بيمه گرها پرداخت شود تا اين ميزان افزايش را مردم از جيب خود نپردازند. چون در صورت كاهش تعرفه ها بازهم پزشكان بايد اين هزينه را از جيب خود پرداخت كنند ، بنابراين چون پزشكان نيز جزو مردم هستند در اين بين مانند بيماران متضرر مي شوند.
معاون سازمان نظام پزشكي تصريح كرد: در صورت افزايش سرانه درمان به ميزان 7 هزار تومان، افزايش تعرفه ها به سازمانهاي بيمه گر نيز فشار اقتصادي وارد نمي كند چرا كه در اين صورت ميزان پرداختي دولت به بيمه گرها افزايش مي يابد و در اين صورت هيچ كدام از گروه ها نظير بيماران، پزشكان و سازمانهاي بيمه گر متحمل فشار اقتصادي نمي شوند.
وي گفت: افزايش سرانه درمان موجب مي شود بودجه بيشتري وارد سيستم بهداشت و درمان كشور شود كه در اين صورت مشكلات بخش دولتي نيز كه هم اكنون با كمبود شديد بودجه مواجه شده و كيفيت خدمات رساني اين بخش را كاهش داده است، رفع خواهد شد.
نظر شما