دكتر علي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بيمه ها بايد تعرفه هاي تعيين شده در بخش خصوصي را پرداخت كنند ، چون ميزاني كه سازمان نظام پزشكي در مورد تعرفه هاي بخش خصوصي تعيين كرده بر اساس ضوابط قانوني بوده است بنابراين نمي توان آن را غير قانوني عنوان كرد.
وي اظهار داشت: اگر سازمانهاي بيمه گر توانايي پرداخت هزينه مربوط به تعرفه هاي پزشكي را ندارد نبايد آن را بر دوش بيماران يا جامعه پزشكي بيندازند چون عوارض عدم توانايي پرداخت بيمه گرها نبايد متوجه مردم شود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: متولي سازمانهاي بيمه گر وزارت رفاه است به همين علت اين وزارتخانه بايد از مجاري قانوني توانايي پرداخت بيمه گرها را افزايش دهد.
وي گفت: با وجود اينكه در جلسه اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با رئيس جمهوري ، بنا شد سرانه بهداشت و درمان در كشور حداقل به 6 هزار تومان افزايش يابد.
شهرياري ادامه داد : اما در لايحه اي كه دولت قرار است به مجلس ارائه كند ميزان سرانه درمان در مقايسه با سال گذشته فقط 11 درصد افزايش يافته . به گونه اي سرانه درمان بر هر فرد در سال 84 با 3550 تومان، براي سال 85 حدود 3950 تومان پيش بيني شده است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با توجه به اينكه سرانه درمان كه دولت پيش بيني كرده حداقل 2 هزار تومان از سرانه در نظر گرفته شده توسط كميسيون بهداشت و درمان مجلس كمتر است ، بنابراين اين انتظار وجود دارد كه وضعيت بهداشت و درمان طي سال آينده بدتر شود.
نظر شما