قانون اساسي واحد :
به گزارش مهر، يكي از مواردي كه اتحاديه اروپا از مدتها پيش در اولويتهاي كاري خود قرار داده بود، تصويب يك قانون اساسي واحد و تلاش براي به اجرا در آوردن آن در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بود .
25 عضو اتحاديه اروپا براي اولين بار در تاريخ اروپا پس از دو سال كشمكش ،گفتگو و تبادل نظر قانون اساسي واحدي را در تاريخ 19 ژوئن سال گذشته به تصويب رساندند. مقامات اتحاديه اروپايي ازاين امربه عنوان گامي مهم و اساسي و در راستاي ارتقاي اين اتحاديه نام برده و آن را بسيار مثبت ارزيابي كردند.
مجمع تنظيم قانون اساسي واحد اروپا به هنگام تهيه و تدوين اين قانون اساسي خاطر نشان كرده بود كه اين قانون پس از تصويب بايد به امضاي مقامات اتحاديه اروپا برسد.
به همين منظورسران و وزراي امور خارجه 25 كشورعضو اتحاديه اروپا در تاريخ 29 اكتبر سال ميلادي گذشته ( 8 آذر ماه ) براي امضاي قانون اساسي واحد در سالني كه در سال 1957 ميلادي شش كشور اروپايي قرارداد، تاسيس جامعه اقتصادي اروپايي و همچنين قرار داد هئيت اتمي اروپا را به امضاء رسانده بودند، گرد هم آمدند .
بلژيك، ليتواني و مجارستان جز اولين كشورهايي بودند كه موافقت كامل خود را با اجراي قانون اساسي واحد اروپايي اعلام كردند . چندي بعد پارلمان ايتاليا، اسلووني، يونان و سناي هلند در خصوص اجراي اين قانون اساسي چراغ سبز نشان داده و در نهايت آن را به تصويب رساندند.
شمار ديگري از كشورها ازجمله انگليس، فرانسه،هلند، اسپانيا، پرتغال و لهستان اجراي قانون اساسي واحد اروپا در كشورهاي خود را منوط به برگزاري همه پرسي دانستند و ازميان آنها اسپانيا اولين كشوري بود كه با اكثريت قاطع موافقت خود را با
بكارگيري قانون اساسي واحد نشان داد .
اما فرانسه و هلند مشكل سازترين كشورها در اين عرصه ظاهر شدند. روند برگزاري رفراندوم و چگونگي تصويب و اجراي قانون اساسي واحد اروپا در فرانسه و هلند نه تنها توجه اعضاي اتحاديه اروپا بلكه افكار عمومي جهان را نيز به خود معطوف كرده است .
شايد كم اطلاعي و يا به نوعي بي اطلاعي از مفاد قانون اساسي واحد اروپا مهمترين علت فرانسوي ها و هلندي ها براي مخالفت با اجراي اين قانون اساسي باشد. شماري از كارشناسان مسايل اروپا بر اين باورند كه احتمال مي رود با توجيه صحيح مردم بتوان نظر آنها را جلب كرد .
گسترش تعداد اعضاي اتحاديه اروپا :
به گزارش مهر، گسترش اتحاديه اروپا همواره يكي از دغدغه هاي مهم اعضا و مقامات اين اتحاديه به شمار مي آمده است . اتحاديه يكبار شمار اعضاي خود را از 15 كشور به 25 رساند .
در حال حاضر نيز تعداد ديگري از كشورهاي اروپايي كانديداتوري خود را براي پيوستن به اتحاديه اروپا اعلام كردند . تركيه ، روماني ، مقدونيه و بلغارستان از جمله كشورهايي بودند كه آمادگي عضويت در اتحاديه اروپا را ابراز داشتند .
رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از 3 اكتبر سال جاري ميلادي مذاكرات جدي خود را بر سر پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا اعلام كردند، اما زمينه لازم براي عضويت دو كشور روماني و بلغارستان را در سال 2007 ميلادي ممكن دانستند .
اين درحالي بود كه برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با عضويت كامل تركيه در اين اتحاديه مخالف بوده و تنها عضويت موقت و مشروط اين كشور را ممكن دانستند .
اتحاديه اروپا همواره شروط خاصي را براي كشورهاي خواهان عضويت در اين اتحاديه در نظر مي گيرد كه از آن جمله مي توان به اصلاحات سياسي و قضايي كشورها اشاره كرد .
بودجه اتحاديه اروپا :
رهبران اتحاديه اروپا پس ازچند دوره بحث و تبادل نظر در خصوص تصويب بودجه اين اتحاديه در سالهاي 2007 تا 2013 ميلادي به توافق رسيدند .
" توني بلر" نخست وزير انگليس كه كشورش تا آخر سال جاري ميلادي را برعهده داشت،موافقت خود را با چشم پوشي از كاهش 5/10 ميليارد يورو از سهم ساليانه اين كشور اعلام كرد . انگليس اين مبلغ را بر اساس توافق سال 1984 در زمان نخست وزيري "مارگارت تاچر" پس از پرداخت سهم خود به بودجه اروپا دريافت مي كند .
اين در حالي است كه رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا متعهد شدند كه در قبال " سياست عمومي كشاورزي " بازنگري هايي را انجام دهند .
پيشتر انگليس پيشنهاد داده بود كه بودجه اتحاديه اروپا در سالهاي 2007 تا 2013 از ميزان 871 به 847 ميليارد يورو كاهش يابد . در پيشنهاد انگليس علاوه بر كاهش 24 ميلياردي بودجه اين اتحاديه ، كاهش كمكهاي توسعه 10 عضو جديد در نظر گرفته شده است .
" خوزه مانوئل باروسو " رئيس كميسيون اروپا در اين زمينه اظهار داشت : نهادهاي مختلف اروپايي همواره درصدد هستند تا تزلزل اقتصادي در ميان كشورهاي اروپايي را از بين ببرند .
وي با بيان اين مطلب كه جامعه اروپا از بيكاري و ركود اقتصادي رنج مي برد، تصريح كرد : بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه اروپا داراي 19 ميليون بيكاربوده و با توجه به اين امر كه نرخ بيكاري نكته قابل توجهي به نظر مي رسد ضرورت توجه بيشتر مقامات را بيش از پيش نمايان مي كند .
كارشناسان مسائل اروپا معتقدند كه بودجه تصويب شده مي تواند گوشه اي از مشكلات موجود را برطرف كند .
مسائل امنيتي اتحاديه اروپا :
به گزارش مهر، مسئله زندانها و پروازهاي مخفيانه هواپيماهاي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا ( سيا ) در اروپا سبب جار و جنجال بين المللي و آشكار شدن معيارهاي دوگانه رويكرد اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر و حكومت قانون شد .
مقامات اروپايي از اين پروازها كه افراد مظنون به دست داشتن در فعاليتهاي تروريستي را به منظور شكنجه كردن به اردوگاههاي مخفي منتقل مي كردند ، مطلع بودند .
" مركز نظارت اروپا بر نژاد پرستي و بيگانه ستيزي " در گزارش سال 2005 ميلادي خود از اعمال تبعيض و ارتكاب جرم عليه مسلمانان و كارگران مهاجر در اتحاديه اروپا به ويژه در انگليس و هلند پس از انفجارهاي لندن در ماه جولاي خبر داد .
سياست خارجي اتحاديه اروپا :
با دعوت تشكيلات خودگردان فلسطين و اسرائيل از اتحاديه اروپا براي نظارت بر گذرگاه مرزي " رفح " در مرز فلسطين و مصر اين اتحاديه در زمينه روابط خارجي شاهد برخي موفقيتها بود . اين اولين ماموريت صلح باني اتحاديه اروپا در خاورميانه است . اين اتحاديه در ژانويه سال 2006 ميلادي ماموريت 3 ساله آموزش نيروهاي پليس فلسطين را آغاز مي كند .
كميسيون اروپا همچنين در نظر گرفت دفتر نمايندگي خود را در بغداد باز كند . كميسيون اروپا در ماه دسامبر سال جاري اعلام كرد كه اتحاديه اروپا بايد در سال 2006 ميلادي مذاكرات مربوط به توافقنامه تجارت و همكاري با عراق را آغاز كند .
چند دوره مذاكرات اتحاديه اروپا با ايران بر سر موضوع هسته اي اين كشور پيشرفت چنداني نداشت .
نكته آخر :
بي شك اتحاديه اروپا در سال آتي ميلادي نيز برنامه ها و اهداف از پيش تعيين شده خود از جمله تصويب و اجراي قانون اساسي واحد ، افزايش تعداد اعضا ، افزايش ضريب امنيتي و بهبود سياست خارجي را با جديت تمام دنبال خواهد كرد . اين در حالي است كه از اول ماه ژانويه سال جديد ميلادي اتريش به مدت شش ماه سكان هدايت اتحاديه اروپا را در دست خواهد داشت .
و از امروز اول ژانويه 2006 ، اتريش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را به مدت شش ماه آغاز كرد.
نظر شما