محمدرضا سبزعليپوردرگفت وگوبا خبرنگار اقتصادي "مهر"،گفت: خلاء حضوربانك هاي خارجي درعرصه اقتصاد ايران وعدم رقابت جدي ميان بانكهاي داخلي نه تنها سطح كيفيت خدمات بانكداري را در ايران كاهش مي دهد بلكه روند عضويت در WTO را نيز تا حدود زيادي به تعويق مي اندازد.
وي افزود: يكي از بخشهاي مهمي كه در اقتصاد كشورهاي جهان نقش اساسي را بر عهده دارد سيستم بانكي آن كشورها مي باشد، به طوري كه فعاليت شبكه هاي بانكي در سراسر جهان به قدري گسترش يافته كه نه تنها درمراودات واحدهاي اقتصادي بلكه درروابط خانوادگي وشخصي افراد از سطح بين المللي گرفته تا دور افتاده ترين روستاها به شكل عمده اي رخنه كرده و ارتباطات پولي ، بانكي و اعتباري افراد حقيقي و حقوقي را بدون حضورخود را غيرممكن ساخته است.
عليپور خاطرنشان كرد: وابستگي افراد حقيقي و حقوقي ايراني به خدمات شبكه بانكي نيز از اين امر مستثني نبوده و روز به روز بر ارتباطات بين اشخاص و بانكها افزوده مي شود، چنانچه تصور جدايي اين دواز يكديگر درخيال نيز نمي گنجد.
وي ادامه داد :سيستم و شبكه بانكي كشورهمانند رگهايي قوي روابط پولي و بانكي اشخاص در زمينه هاي اقتصادي و غيره را بهم متصل نموده و وظيفه جابجايي نقدينگي و اعتبار افراد و شركتها را بر عهده دارند.
عليپور تاكيد كرد: علي رغم رشد و توسعه صنعت بانكداري در كشورهاي مهم جهان متاسفانه غالب بانكهاي ايراني به دليل نبود رقباي جدي وخارجي، خود را يكه تاز ميدان و عرصه اقتصادي جامعه دانسته و به جاي ارتقاء سطح كيفيت خدمات، فقط به منافع و افزايش ميزان درآمد خويش مي انديشند.
وي افزود:همين امر باعث شده تا ساير موسسات پولي و اعتباري بزرگ و كوچك كشور كه در انتظار تبديل شدن به بانك لحظه شماري مي كنند به جاي فراگيري فن صحيح بانكداري و رقابت سالم با ساير بانكها، نحوه برخورد و روابط سرد و نامطلوب بانكها با مشتريان و مقاضيان خدمات را فرا مي گيرند.
رييس مركز تجارت جهاني ايران،افزود: حضور بانكهاي خارجي نيز به عنوان رقباي جدي بانكهاي داخلي ، مسوولين ارشد سيستم بانكي را برآن خواهد داشت تا 180 درجه در فعاليت و نگرش خود نسبت به امروز تجديد نظر كرده تا زمينه بانكداري واقعي مهيا گردد.
وي يادآورشد: ورود بانكهاي خصوصي جديد به عرصه فعاليت هاي پولي واعتباري و تعدد آنها درسطح جامعه مي تواند موجب رقابت سالم بانكها با يكديگر شده وهر يك سعي خواهند نمود تا با ارايه خدمات و سرويس هاي قابل قبول، مشتريان و مراجعان بيشتري را به سمت خود جذب نمايند.
عليپورخاطرنشان كرد: هر چند كه آغاز بكار بانكهاي خصوصي يك حركت مهم و قابل تقديري بوده اما متاسفانه مشكلاتي در روند فعاليت بانكهاي خصوصي وجود دارد كه غالبا آنها را از قالب خصوصي صرف خارج كرده و به يك بانك دو شخصيتي و داراي دو نوع هويت مبدل نموه است.
وي ادامه داد: از نظر نام يك بانك كاملا خصوصي بوده و هيچ شكي در آن نيست ولي با توجه به اينكه اين بانكها اكثر كارمندان ارشد و مياني خود را از بازنشستگان و جدا شدگان بانكهاي دولتي استخدام نموده اند و با عنايت به اين موضوع كه مغز و تفكر اين افراد و مديران محترم پس از دهها سال خدمت در بانكها ي قديمي كاملا شكل دولتي به خود گرفته لذا نوع برخوردها، مكاتبات، سياستگذاري هاي داخلي و تصميم گيري هاي بانكهاي خصوصي را تحت شعاع قرار داده و فعاليت آنها را نيز همانند بانكهاي دولتي نموده است .
عليپور اظهار داشت: چنانچه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مسوولين محترم وزارت اقتصاد و بانك مركزي هر چه سريعتر زمينه حضور و فعاليت بانكهاي خارجي را در داخل كشورمهيا نسازند، به طور قطع زيان هاي جبران ناپذيري براقتصاد كشوردرداخل وعرصه بين المللي به بارخواهد آمد.
علپور اضافه كرد: با توجه به اينكه ورود به تجارت جهاني و داد و ستد با 148 كشورعضوWTO از طريق چند بانك داخلي ميسرنمي باشد لذا لازمه تجارت و خريد و فروش با كشورهاي جهان، استفاده از امكانات ارتباطي بانكهاي مختلف و مطرح خارجي را مي طلبد.
وي با بيان اينكه بدون فعاليت بانكهاي خارجي دركشورروند عضويت در WTO را نيز بايد فراموش كرد،افزود: چنانچه مسوولين ذي ربط وزارت اقتصاد و اعضاء هيات مديره بانكهاي دولتي و خصوصي در سياستها و رويه بانكداري فعلي خود تجديد نظر ننمايند، بي شك اين نوع بانكداري فرار سرمايه و سپرده هاي كلان صاحبان سرمايه را به سمت بانكهاي معتبرخارجي به اشكال مختلف شدت داده و سپرده هاي اندك فعالان كوچك اقتصادي را نيز به سوي داد و ستد كالاهاي تجاري و ورود به عرصه دلالي و يا خريد اوراق مشاركت و ارزهاي خارجي سوق خواهد داد.
وي ازتبليغات ميلياردي، و اعطاء جوايز چند ده ميليارد توماني جهت جذب نقدينگي خرد و كلان مردم بانكها انتقاد كرده وافزود: بهتراست بانكها بخشي از اعتبارات و مبالغ اين تبليغات را به ارايه تسهيلات با كمترين بوركراسي ، آموزش مديران و كارمندان ، نظافت داخلي برخي از شعب بزرگ و كوچك خود، ارايه خدمت مطلوب بانكداري و غيره اختصاص دهند تا با ارتقاء كيفيت خدمات و سرويس هاي خود و عدم برخوردهاي نامناسب ، خود را وارد عرصه بانكداري نوين رقابتي بين المللي نمايند در غير اين صورت بانكها فقط به موسساتي جهت جابه جايي پول هاي روزمره مردم مبدل خواهند شد.
نظر شما