مرتضي الله داد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبر گزاري مهرعلت اصلي افزايش نرخ تورم درسيستم تثبيت قيمتها را كاهش ميزان عرضه و افزايش تقاضا در كشور ذكر كرد و گفت : در بخشهاي دولتي شركتهاي توليد كننده با افزايش هزينه ها مواجه مي شوند و با طرح تثبيت قيمتها دارايي آنها كاهش پيدا مي كند، وهمين امربه افزايش نرخ تورم در كشور دامن مي زند .
وي در ادامه در نظر گرفتن بودجه سال آينده بر اساس هر بشكه نفت 40 دلار را غيرمنطقي وغيراصولي ذكر كرد وگفت : اين طرح متاسفانه يك بازگشت به عقب است ودر كوتاه مدت مي تواند مشكلا ت عديد ه اي را دركشور به وجود بياورد.
وي به آمارهاي بودجه سال هاي 82 و83 اشاره كرد و گفت : ميزان بودجه سالهاي 83و 84 متاسفانه 75درصد توليد ناخالص داخلي را داشته است.
الله داد كوچك شدن حجم دولت را تنها راهكار جهت كاهش سهم دولت در توليد ناخالص داخلي عنوان كرد وگفت : كوچك شدن حجم دولت به ميزان زيادي دراين امر موثر است.
اين كارشناس اقتصادي جدا كردن بودجه از نفت را راهكار دوم در اين زمينه عنوان كرد واذعان داشت : بودجه بايد به طوركامل وابستگي اش را به درآمدهاي نفتي از دست بدهد، تنها دراين صورت است كه ما مي توانيم در كاهش توليد ناخالص داخلي موفق عمل كنيم .
الله داد درادامه متمم بودجه سال 84 را در افزايش نرخ تورم بسيار موثر ذكر كرد و گفت : متمم بودجه سال 1384 به ميزان 2تا 3در صد به افزايش نرخ تورم در كشور دامن مي زند.
وي ادامه داد: درمتمم بودجه سال 1384 به سيستم پول تزريق مي شود ومطمئنا اين پول از حساب ذخيره ارزي دركشوربرداشت مي شود بنابراين همين موضوع منجر به افزايش نرخ تورم دركشورمي شود.
الله داد يادآورشد : در خصوص بودجه سال 1384 بسياري ازكارشناسان اقتصادي پيش بيني كرده بودند كه درآمدها ناشي ازدرآمدخودرومحقق نمي شود ، همچنين در خصوص در آمدهاي مالياتي پيش بيني هايي شده بود، ولي متاسفانه مسئولين به اين گونه اظهارنظرها توجهي نمي كنند.
نظر شما